بدأت مجموعة من نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، مساء اليوم الخميس، التحرك لاتخاذ موقف رافض للاجتماع الذي عقده الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مع لجنة تسيير الحزب الحاكم.
ويرى النواب الذي يشكلون أغلبية مطلقة في البرلمان أن الخطوة التي قام بها ولد عبد العزيز تعد «تشويشاً» على المشهد السياسي وهي بالنسبة لهم «مرفوضة»، وفق ما أكدته مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وكان النواب يستعدون لإصدار بيان صحفي يعلنون فيه موقفهم الرافض لممارسة ولد عبد العزيز للسياسة في هذه الظروف، إلا أن جهات عليا اتصلت بهم وطلبت منهم تأجيل ذلك.
وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن النواب تلقوا أثناء الاجتماع اتصالاً هاتفياً من جهات عليا في الدولة «شكرتهم على الحراك وطلبت منهم تأجيله إلى حين»، وفق تعبير مصدر مطلع.
ولم تطلب الجهات العليا من النواب إلغاء حراكهم الرافض لعودة ولد عبد العزيز إلى المشهد السياسي، وإنما دعتهم إلى تأجيله «حتى حين».
وفيما يبدو أن أغلب أعضاء لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (27 عضواً) يدعمون عودة ولد عبد العزيز إلى المشهد السياسي، إلا أن نواب الحزب في البرلمان (أكثر من سبعين نائباً) يرفضون ذلك باعتباره تشويشاً على الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وجرى العُرف في موريتانيا باعتزال الرؤساء السابقين للسياسة، خاصة في السنوات الموالية لخروجهم من السلطة، إلا أن ولد عبد العزيز كسر هذا العرف أمس عندما اجتمع بلجنة تسيير الحزب الحاكم وأعلن نيته دخول الساحة السياسية.
وأثارت خطوة ولد عبد العزيز ردود فعل غاضبة في الساحة السياسية، إذ وصفها النائب البرلماني السابق والقيادي في الحزب الحاكم الخليل ولد الطيب بأنها «سابقة خطيرة في العمل السياسي»، وقال إن ولد عبد العزيز «لا يمتلك أي صفة تخول له المشاركة في اجتماعات الأحزاب».
واعتبر ولد الطيب الذين كان حتى وقت قريب أحد المقربين من ولد عبد العزيز، أن ما قام به الأخير هو «محاولة يائسة لخلق سلطة موازية للسلطة القائمة بقيادة الرئيس محمد ولد الغزاوني الذي انتخبه الشعب الموريتاني».
في غضون ذلك عقدت مجموعة من نواب فريق الأغلبية في البرلمان الموريتاني اجتماعاً مساء اليوم في مباني البرلمان، خصصوه لتدارس الوضع بعد اجتماع ولد عبد العزيز بقيادة الحزب الحاكم.
