أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أن الاجتماع الذي عقدت لجنة تسييره مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تناول «واقع الحزب وآفاقه»، وتخللته «نقاشات مفتوحة».
جاء ذلك في بيان صحفي تلاه النائب السابق سيد أحمد ولد أحمد، أمام الصحفيين في وقت متأخر من ليل الأربعاء/الخميس، دون أن يجيب على أي أسئلة.
الحزب أعلن أن وقائع الاجتماع «تميزت بنقاشات مفتوحة» من طرف أعضاء لجنة تسيير الحزب، و«مداخلات بناءة» قال إنها «تركزت حول مشروع الحزب ومستقبله».
وجاء في البيان أن ولد عبد العزيز طلب من الحضور «المضي قدماً في تحقيق الأهداف التي على أساسها تم تأسيس الحزب»، مشيراً إلى أن هذه الأهداف «تتجاوز كونه مجرد حزب سياسي إلى مشروع مجتمعي يواكب تطلعات المجتمع».
وبخصوص مرجعية الحزب الحاكم التي تثير الكثير من الخلافات داخل الصف الأمامي للحزب، جاء في البيان أن الحزب «يشكل أساساً لترسيخ الديمقراطية في البلاد، دون أن يكون مرتبطاً بالأشخاص أو بالسلطة».
وأعلن الحزب أنه «يطمح ليكون مشروعاً وطنياً جامعاً لكل الموريتانيين»، مشيراً إلى أن «هذا الطموح هو الذي أملى علينا أن نقف بقوة خلف برنامج (تعهداتي) لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني».
وبخصوص برنامج ولد الغزواني قال الحزب إنه كان «تعبيراً جليا عن رؤيتنا ومشروعنا لموريتانيا، وتحقيقه ضمان لعبور موريتانيا نحو أفق واعد من التنمية والنهوض والبناء»، وفق نص البيان.
وأعلن الحزب أن ولد عبد العزيز خلال الاجتماع حث قيادة الحزب على «التحضير الجيد لاستئناف اشغال المؤتمر الثاني للحزب في أفق النصف الأول من شهر فبراير 2020»، كما دعاهم إلى «إرساء قواعد استراتيجية إعلامية للحزب تواكب نشاطاته، وتمكن من التواصل مع الجمهور بشكل سريع وفعال».
وكان الاجتماع المغلق قد استمر لخمس ساعات، بينما أخذت صياغة البيان الصادر عنه ساعتين بعد مغادرة ولد عبد العزيز.
