قالت وزارة الصحة الموريتانية٬ إنها ماضية في تطبيق القانون المتعلق بتنظيم قطاع الصحة٬ وتتحمل مسؤوليتها في هذا المجال٬داعية الجميع للتجاوب مع المصالح المكلفة بتطبيقه.
وأضافت الوزارة في بيان لها ليل الأربعاء/الخميس٬ إنها “اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، لضمان السير المطرد والمنتظم لخدمات الصحية القاعدية والمرجعية”.
وأشار البيان إلى أن “الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في هذا المجال عامة وشاملة”، وقد بدأتها بتدقيق الوفيات والبحث عن أسبابها على كافة التراب الوطني، في القطاعين العام والخاص دون استثناء.
وعبرت الوزارة عن أملها في إعادة الثقة للنظام الصحي٬ عن طريق تنظيم القطاع، ووضع حد لفوضوية الممارسة الطبية، وتحسين جودة الدواء، وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بأسباب الوفيات..
وخلص البيان إلي أن ماتم من تطبيق لبعض هذه الاجراءات ليس إلا ” مقدمة لإصلاح الشامل، و لولوج السكان لخدمات نوعية “٬وفق تعبيرها.
وأطلقت وزارة الصحة خلال الأيام الأخيرة، جملة من الإجراءات شملت إغلاق العيادات غير المرخصة، وتفتيش الصيدليات، وتطبيق بعض القوانين التنظيمية، وقد لاقت هذه الإجراءات دعما كبيرا من قبل الموريتانيين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
