قالت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا”، إن الأشغال التي تقوم بها شركة (أرايز موريتانيا) في مشروع توسعة ميناء نواكشوط المستقل، متقدمة وستكتمل شهر دجمبر من العام المقبل (2020)، وهو المشروع التي تستثمر فيه الشركة 390 مليون دولار أمريكي.
ووقعت الشركة مع الحكومة الموريتانية شهر سبتمبر من العام الماضي (2018) اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل بناء وتسيير محطة حاويات ومحروقات مستحدثة في ميناء نواكشوط المستقل.
وقالت المصادر القريبة من الشركة والتي فضلت حجب هويتها، إن المشروع يتضمن تشييد رصيف حاويات جديد يصل عمق المياه فيه إلى 16 متراً، بزيادة أربعة أمتار بالمقارنة مع عمق المياه في ميناء نواكشوط الحالي (12 متراً)، وهو ما سيمكن الميناء من استقبال أنواع عملاقة من السفن، وفق تعبير الشركة.
وأوضحت أن المشروع بدأت الأشغال فيه شهر مارس الماضي، وستجري على مرحلتين، الأولى تتمثل في تعميق المياه وإزالة أكثر من 5,2 مليون متر مكعب من المواد الصلبة المستخرجة من قاع البحر، وذلك من أجل تهيئة قناة يصل طولها إلى 8 كيلومترات، خاصة برسو السفن العملاقة.
كما تتضمن المرحلة الأولى تشييد رصيف يصل طوله إلى 570 متراً، وعرضه 46 متراً، هذا بالإضافة إلى تهيئة ساحة خاصة بالحاويات تصل مساحتها إلى 20 هكتاراً، ستكون مجهزة لاستقبال جميع أنواع الحاويات.
وأوضحت ذات المصادر أن الرصيف الجديد سيكون قادراً على استقبال سفن الحاويات التي تصل حمولتها إلى 50 ألف طن كحمولة ساكنة، أما بالنسبة لسفن المحروقات فالرصيف سيستقبل تلك التي تتراوح حمولتها ما بين 30 ألف و50 ألف طن كحمولة ساكنة.
أما المرحلة الثانية من المشروع فقالت الشركة إنها ستخصص لزيادة قدرة الرصيف ليكون قادراً على استقبال سفن تصل حمولتها إلى 80 ألف طن كحمولة ساكنة.
وستبدأ توسعة ميناء نواكشوط المستقل العمل في الفصل الأول من عام 2021، فيما ستتولى شركة (أرايز موريتانيا) مهمة تسيير الرصيف الجديد الذي سيكون مخصصاً للحاويات والمحروقات.
وينص الاتفاق بين الحكومة الموريتانية والشركة على أن الأخيرة سوف تستثمر 390 مليون دولار في التوسعة، على أن تتولى التسيير خلال ثلاثين سنة مقبلة، على أن تدفع الضرائب وتخلق فرص عمل للموريتانيين.
وقالت المصادر إن الشركة خلال شهر أبريل الماضي دفعت مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي للخزينة الموريتانية، مشيرة إلى أنها ستدفع سنوياً مبالغ عن الحاويات للخزينة ستصل إلى 300 مليون دولار أمريكي طيلة مدة تسيير الميناء، كما أنها ستدفع إتاوات وضرائب ستصل إلى 450 مليون دولار طيلة مدة التسيير.
وأعلنت المصادر أن الشركة طيلة مدة عملها في موريتانيا ستخلق مئات فرص العمل، ما بين 450 و600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الأشغال، و500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طيلة مدة التسيير.
شركة (أرايز موريتانيا) التي تتولى تشييد المشروع وستتولى تسييره، مملوكة من طرف «أرايز هولدينغ» و«ميريديام»، وقدمت «أرايز هولدينغ» نفسها على أنها شركة أفريقية مختصة في مجال الأشغال العامة، بينما «ميريديام» هو صندوق استثمار فرنسي مختص في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية.
ويعد اتفاق توسعة ميناء نواكشوط المستقل هو أول اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا، وذلك بعد اعتماد قانون (PPP) في موريتانيا عام 2016.
