دخل عدد من المعلمين في مدينة روصو، عاصمة ولاية الترارزة جنوب غربي موريتانيا، في إضراب عن التدريس هذا الأسبوع، بسبب صراع محتدم مع وزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني التي اعتمدت سياسات تقشف فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية يرفضها المعلمون.
وقال مراسل «صحراء ميديا» في مدينة روصو، إن الإضراب اقتصر على المدارس الابتدائية، والمشاركون فيه يرفضون قرار الإدارة الجهوية للتعليم برفع ساعات التدريس 18 ساعة أسبوعياً إلى 24 ساعة.
كما يرفض المضربون قراراً صدر عن الإدارة الجهوية بتحويل 20 معلماً كانوا في المدينة، نحو بعض المدارس الابتدائية داخل الولاية، ويطلبون من الإدارة التراجع عن هذين القرارين الذين وصفا من طرفهم بأنهما «مرفوضين».
ولكن مصادر في الإدارة الجهوية للتعليم قالت في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن الإضراب الذي دخل فيه المعلمون «غير شرعي ولا يستند لأي قانون»، وأشارت إلى أن القانون ينص على أن ساعات التدريس تصل إلى 30 ساعة أسبوعياً وليس 18 ساعة فقط.
وأوضحت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن الإدارة الجهوية للتعليم في ولاية الترارزة تتحرك بناء على تعميم صادر عن وزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، يطلب من جميع الإدارات الجهوية للتعليم تبني «سياسة لتسيير الموارد البشرية بالطريقة المثلى»، لتجاوز النقص الحاصل في طواقم التدريس.
وتشير الأرقام التي حصلت عليها «صحراء ميديا» من جهات رسمية، إلى أنه في الوقت الذي تعاني المؤسسات التعليمية من نقص في الطواقم، هنالك معلمون وأساتذة مكتتبون ولكنهم لا يمارسون مهنة التدريس، إذ في ولاية الترارزة وحدها 239 معلماً لا يمارسون التدريس.
وتوضح الأرقام أن 165 معلماً تم تحويلهم إلى مراقبين وتكليفهم بمهام إدارية أبعدتهم عن فصول الدراسة، كما يعمل 23 معلماً في الإدارة الجهوية للتعليم وبعض المفتشيات، و51 معلماً قدموا مبررات صحية لعدم التدريس.
ولكن الإدارة الجهوية للتعليم قررت إعادة هؤلاء المعلمين إلى فصول الدراسة، لسد النقص الحاصل في الطواقم، فالأرقام تشير إلى أن ولاية الترارزة توجد بها 422 مدرسة ابتدائية تعاني من نقص 209 معلمين، و58 ثانوية وإعدادية تعاني من نقص 344 أستاذاً من ضمنهم 200 أستاذ علمي.
أما في مدينة روصو، عاصمة الولاية، فنتيجة سياسات تجميع المدارس الابتدائية، تقول الإدارة الجهوية للتعليم إنه أصبح هنالك فائضاً في المعلمين يصل إلى 20 معلماً، قررت تحويلهم إلى مؤسسات أخرى خارج المدينة لسد النقص الحاصل فيها.
وتوضح الإدارة أن تحويل 20 معلماً من روصو أسفر عن زيادة في ساعات التدريس بالنسبة لبقية المعلمين، من 18 ساعة إلى 24 ساعة أسبوعياً، إلا أنها ما تزال دون السقف القانوني (30 ساعة)، وفق ما تؤكد مصادر من داخل الإدارة الجهوية للتعليم.
إلا أن المبررات التي قدمتها الإدارة الجهوية للتعليم لم تقنع المعلمين المضربين، الذين أكدوا من جانبهم أن ترشيد الموارد البشرية وتسييرها المعقلن، يجب ألا يكون على حساب المعلم، رافضين زيادة ساعات التدريس وتحويل زملائهم.
في غضون ذلك ترفض الإدارة الجهوية للتعليم التجاوب مع المضربين، واصفة الخطوة التي أقدموا عليها بأنها «غير قانونية وغير شرعية»، مشيرة إلى أن الإضراب لم يمر عبر النقابات ولا الطرق المعهودة.
وتؤكد مصادر من داخل وزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني أنها ماضية في عملية ترشيد الموارد البشرية وتسييرها المعقلن، رافضة الضغط عليها بالإضرابات للتراجع عن خططها لإصلاح التعليم.
