صادق مجلس الوزراء أمس الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتشكيلة واختصاصات وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ، ويتضمن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقال وزير العدل حيموده ولد رمظان في شرحه لمشروع المرسوم إن هذه اللجنة تأتي لتكميل المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، مبينا أنها تتكون من ممثلي المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب ولها مجموعة من الاختصاصات من بينها إقامة اللوائح التي تضم الأشخاص التي توجد ضدهم براهن أو أدلة بكونهم ساهموا أو يساهموا في تمويل الإرهاب أو أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن اللجنة تكلف أيضا بإدراج مثل هؤلاء الأشخاص في هذه اللائحة وتقوم بإعداد مايسمى باللوائح الوطنية وتعالج جميع المشاكل المتعلقة بلوائح الأمم المتحدة التي يقوم بها مجلس الأمم المتحدة ويطلب فيها دائما جمع الأموال والممتلكات المتعلقة بهذا النوع من الأشخاص.
وبخصوص الإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة بين الوزير أن ذلك مبني على المساواة أمام القانون باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الدولة ، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية الخماسية تعتبر أول تجسيد للسياسة القطاعية للعدالة.
وأضاف أن اللجنة تضم أربعة محاور مهمة لتسهيل الولوج إلى العدالة وهي المساعدة القانونية والمساعدة القضائية والتنسيق بين المساعدة القانونية والمساعدة القضائية وتمويل الصندوق الوطني للمساعدة القضائية.
