أطلقت وزارة التجارة الموريتانية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية اليوم الثلاثاء، في نواكشوط لقاء حول تأثير اتفاقيات منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، على الاقتصاد الموريتاني.
وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن هذا اللقاء يهذف إلى تعميق التشاور بين كافة الفاعلين المشاركين من مختلف القطاعات المعنية بالمجال، سعيا الى استفادة موريتانيا من المزايا التي ستوفرها هاتان الاتفاقيتان.
كما يبحث تفادي التحديات والمخاطر التي قد تبرز مع دخول اتفاقية منطقة التبادل الحرة الإفريقية حيز التنفيذ في يوليو 2020، والآثار المترتبة على اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وقال وزير التجارة والسياحة سيد احمد ولد محمد إن “منطقة التجارة الحرة الإفريقية، تعتبر أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، من حيث عدد البلدان المشاركة، كما أنها ستمكن من إنشاء سوق يبلغ 2ر1 مليار مستهلك، وهو ما يمثل ناتج محلي إجمالي يبلغ 5ر2 ترليون دولار، في جميع البلدان البالغ عددها 55 دولة”.
وأضاف أن “القطاع يحاول من خلال هذا اللقاء، استعراض التأثيرات المحتملة لانخراط موريتانيا في السوق الإفريقية المشتركة، والشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتوجيه أصحاب القرار، لضمان زيادة حجم وفاعلية الاستثمار وتشجيع معدلات النمو.
بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائق من خلال مضاعفة المنفعة التي يمكن الحصول عليها من هذه الاتفاقيات التجارية مما
يدعم الصادرات من منتوجات الصيد الطازجة، الموجهة الى السوق الافريقية، وتشكيل قطب لتصدير المنتوجات الزراعية وتنظيم سوق للصمغ العربي”.
