وقعت موريتانيا والاتحاد الأوربي أمس الأربعاء بنواكشوط، على بروتوكول اتفاق، يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التحالف الموريتاني ضد التغيرات المناخية، والرامي إلى دعم مبادرات التكيف مع التغيرات المناخية في موريتانيا.
وتأتي المرحلة الثانية من هذا البرنامج، التي خصص لها غلاف مالي يبلغ ستة ملايين أورو، وهو ما يعادل 250 مليون أوقية على مدى أربع سنوات (2019-2022)، لدعم كل المبادرات المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تعزيز التنسيق ومتابعة الرهانات المرتبطة بهذه التغيرات، واعتماد الممارسات الجيدة للتكيف والتدبير المستدام للنظم الزراعية والرعوية المتوفرة في خمس ولايات موريتانية بالشريط الصحراوي الساحلي، وهي اترارزة ولبراكنة وكوركول وكيدي ماغة ولعصابة.
ووقع بروتوكول الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مريم بكاي، وعن الجانب الأوروبي، السفير، رئيس بعثته الاتحاد بنواكشوط، جياكومو ديرازو.
وقالت الوزيرة الموريتانية، في كلمة بالمناسبة، إن إشكالية التغيرات المناخية تشكل اليوم أحد التحديات التنموية الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي، موضحة أن بلادها التي يسود مجالها الجغرافي طابع الجفاف، تعد من بين البلدان الأكثر هشاشة اتجاه التغيرات المناخية.
وأضافت أن موريتانيا تستشعر حاليا التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وعلى المنظومات البيئية والتنوع والصحة وعلى الأنشطة الاقتصادية والتوازنات الاجتماعية، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الموارد الزراعية والغابوية، وكذلك في المناطق الشاطئية التي تضم أكثر من 80 في المائة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والسياحية في البلاد.
وذكرت بأن موريتانيا صادقت على اتفاق باريس وقدمت إسهامها الوطني المحدد الذي يشمل التزاماتها في مجال التخفيض والتأقلم وشرعت هذه السنة في مسار تحضير الخطة الوطنية للتأقلم مع متابعة المبادرات الهادفة إلى تعزيز إدماج البعد المناخي في السياسات العمومية وتحسين تحمل المنظومات البيئية والمجموعات الهشة، مشيرة إلى أن هذا البرتوكول يشهد على الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي للمحافظة على البيئة ورهانات التغيرات المناخية.
من جهته، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إن المرحلة الثانية من برنامج التحالف الموريتاني ضد التغيرات المناخية ترمي إلى دعم عمل الحكومة الموريتانية في إطار مقاربة دمج التغيرات المناخية وتنفيذ المبادرات المحلية لتأقلم النظم الزراعية والرعوية ولإعادة تأهيل النظم البيئية على مستوى الولايات الموريتانية الخمس.
وكانت موريتانيا قد انضمت لهذه المبادرة منذ سنة 2011 باعتبارها تقع ضمن إحدى المناطق الست في العالم الأكثر تضررا من تأثيرات حرارة المناخ.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق سنة 2007 التحالف الدولي ضد تغير المناخ، من أجل تقوية التعاون الدولي، ومساعدة الدول الأكثر تأثرا جراء التداعيات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.
