كشفت وزارة العدل الموريتانية عن المحاور الرئيسية للسياسة القطاعية في مجال العدل، والتي تضمت خمسة محاور، قدمها الوزير المسؤول خلال لاجتماع الأخيرة لمجلس الوزراء.
وقالت الوزارة في برقية لها إن هذه السياسة اتسمت بالشمولية لمختلف احتياجات قطاع العدل وآفاق تطويره.
وتطرق المحور الأول من هذه السياسة، إلى استقلالية العدالة، من خلال عصرنة الإطار التشريعي وتطبيقه، بإحصاء وإكمال وتحيين وتدوين الترسانة القانونية ومواءمتها مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاعمال، من خلال إدماج المعايير الدولية في التشريع التجاري الوطني.
أما المحور الثاني، فكان عن دعم قدرات الفاعلين في مجال القضاء، وذلك من خلال مراجعة التكوين القاعدي، والتكوين المستمر لبناء عناصر بشرية، تمتلك كامل المؤهلات التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة و اقتدار.
فيما خصص المحور الثالث من هذه السياسة، للولوج إلى العدالة، وحسب الوزارة المعنية، فإن هذا المحور يمكن تطبيقه من خلال تقريب العدالة من المتقاضين، عبر تحسين التنظيم القضائي، و تطبيق سياسة سجنية أكثر ملاءمة وفاعلية، و إعطاء الاولوية للبنية التحتية، و إنارة المتقاضين ببرامج وحملات تحسيسية، تتم عبر وسائل الاعلام وبجميع اللغات الوطنية.
وتسعي السياسة القطاعة لوزارة العدل في محورها الرابع لعصرنة العدالة من خلال اعتماد التقنيات الجديدة، وأنظمتها المتعلقة بالمعلومات والاتصال، و إقامة نظام معلوماتي قضائي شامل مدمج ومفتوح للمتقاضين، يغطي كل مراحل التقاضي وانشاء قواعد بيانات مفتوحة للجمهور ..
آخر محاور لهذه السياسة هو تمويل وآلية تنفيذ السياسة القطاعية، حيث أشارت الوزارة إلى أن ذلك سيتم من خلال الصندوق الأوربي للتنمية رقم 11، بمتابعة ومراقبة من لجنة توجيه تضم ممثلين عن الجهات الفاعلة الرئيسية والإدارات المعنية بالسياسة القطاعية للعدالة. سيحدد مقرر صادر عن وزير العدل تشكلتها وأدائها وصلاحياتها.
