صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع مرسوم يتعلق بتشكيل وقواعد تنظيم و سير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب (اللجنة) و وحدة التحريات المالية (الوحدة).
وتتمثل المستجدات الرئيسية التي جاء بها المرسوم الأول، على وجه الخصوص في توضيح التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال تسيير مخاطر تحويل الأموال وعلاقات المراسلات والتطبيق الفوري لقرارات الحجز والتجديد التحفظي أو لغرض التنفيذ والتعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وينشئ مشروع المرسوم الثاني اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيقات المالية، كما أنه يحدد تنظيم هذه الهيئات وسير عملها من خلال بيان سلطاتها وصلاحياتها من جهة وعلاقاتها مع السلطات المختصة والأشخاص المخاطبين بهذا القانون من ناحية أخرى.
وأوضح وزير العدل ، حيموده ول رمظان ، في شرحه لمشروع المرسوم المتضمن تطبيق القانون رقم 10/2019 الصادر بتاريخ 20 فبراير2019 المتضمن مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها مجموعة من النصوص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صادقت على نص لوضع المبادئ الأساسية في هذا المجال.
وأضاف أنه لتسهيل تطبيق هذا النص كان لابد من أن تتم المصادقة على المراسيم التطبيقية، حيث يوضح المرسوم الأول المصطلحات ودور الفاعلين والمخاطبين بهذا القانون، مبينا أن هذا المرسوم يخاطب الأشخاص العاملين بالمؤسسات المالية والمصرفية والمهن الحرة ويوضح مدى الالتزامات التي يجب احترامها في هذا الاطار.
وبين أن المشروع الآخر يتعلق بسير وتنظيم ودور المؤسسات التي تكلف بتطبيق هذا القانون وخاصة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدة المالية التي تقوم بالتحريات المالية وذلك للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مضيفا أن المرسوم يوضح دور هذه المؤسسات والنتائج المنتظرة من عملها.
