نجحت القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس، مطلع شهر أكتوبر الجاري، في تنفيذ عملية عسكرية «نوعية» مكنتها من اكتشاف مخبأ أسلحة في عمق الصحراء النيجرية، غير بعيد من الحدود التشادية.
وتأتي هذه العملية العسكرية بعد أشهر من توقف العمليات العسكرية لهذه القوة المشتركة، وذلك بسبب مشاكل في التمويل والتجهيز والتدريب، وبسبب نقاشات محتدمة حول تمويلها، داخل أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وقالت مجموعة دول الساحل، التي تضم موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينافاسو، إن دورية من الكتيبة النيجرية تمكنت من «اكتشاف كمية معتبرة من الأسلحة مخبأة في كهف» على الحدود بين النيجر وتشاد.
وأوضحت المجموعة في بيان صحفي صدر مساء اليوم الخميس أن الأسلحة التي تم العثور عليها تشمل مدافع رشاشة ومسدسات وصواريخ مضادة للدبابات، وقنابل يدوية، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة الحية وأجهزة مراقبة.
وفي السياق ذاته أعلنت المجموعة أن الكتيبة النيجرية أوقفت سيارة رباعية الدفع قادمة من الحدود الليبية، واعتقلت خمسة أشخاص كانوا على متنها، بعد ضبطهم متلبسين بنقل أسلحة حرب وبنادق ليزر وكمية من الذخيرة.
وجرى اعتقال هؤلاء الأشخاص الذين يعتقد أنهم مهربون، بالقرب من مركز أمني يقع في قرية «ماداما»، وهي قاعدة عسكرية فرنسية تعد الخط الأول لمواجهة شبكات التهريب التي تنشط في منطقة الصحراء الكبرى، لقربها من الحدود مع ليبيا.
وقالت المجموعة في بيانها الصحفي أن العملية العسكرية التي أدت لاكتشاف الأسلحة المذكورة، استمرت لعشرة أيام على الحدود بين النيجر وتشاد، وكانت بدعم من القوات الجوية النيجرية، وقوة «برخان» الفرنسية.
وتضم القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل، التي تشكلت عام 2015 وتم تفعليها في 2017، قوات يصل قوامها إلى خمسة آلاف جندي، من موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، ولكنها تواجه مشاكل كبيرة لتنفيذ عمليات على الأرض، وتعد عمليتها الأخيرة هي الأولى منذ عدة أشهر.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل فريديريك بابري: «وحدة تشادية ووحدة نيجرية نفذتا عملية للمرة الأولى بقيادة الجنرال (عمر) ناماتا»، القائد الجديد للقوة الأقليمية وهو جنرال في الجيش المالي، يخلف الجنرال الموريتاني حننا ولد سيدي.
وأضاف العسكري الفرنسي في تعليقه على العملية: «برخان وفرت دعمها طوال العملية»، من دون أن يكشف تفصيل الدعم الذي قدمته القوات الفرنسية، إن كان ميدانياً أم أنه اقتصر على الدعم الاستخباراتي.
ويبلغ قوام القوات الفرنسية المنتشرة في الساحل 4500 جندي، وتتركز بشكل أكبر في شمال مالي، مع وجودها في قواعد عسكرية منتشرة في النيجر وتشاد وبوركينافاسو.
