نظمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، في إطار احتجاجات تقوم بها الهيئة ضد مشروع تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتارخ 19 ديسمبر الماضي.
وأكدت الهيئة في وقفتها على رفضها بشكل كلي المساس بترتيبات المادة 116 مكررة من مدونة التجارة بصيغتها النافذة حاليا، مطالبة الحكومة بالسحب الفوري لمشروع تعديل المادة المذكورة
وقالت الهئية إنها سبقت أن علقت وقفة احتجاجية كانت قد أعلنت عنها صباح الاثنين الماضي، وذلك عقب ما قالت إنه طلب من وزير العدل حيموده ولد رمظان، لقاء مجلس الهيئة نفس اليوم، وإعرابه عن فتح باب التشاور حول المادة المذكورة.
وأضافت الهيئة أن الوزير تراجع عن قراراه في لقاء آخر معها، ليصرح لهم بأن هو من أعد مشروع التعديل، وهو من سيدافع عنه أمام البرلمان، وأنه لا تشاور ولا تراجع بشأنه، وفق تأكيد الهيئة.
وقالت الهيئة إن موقف وزير العدل يتنافى مع مبدأ التشاور المكرس في برنامج رئيس الجمهورية، وفي برنامج الحكومة عبر خطاب الوزير الأول أمام البرلمان.
وشددت الهيئة في بيان لها رفضها المطلق لتعديل المادة المذكورة، معلنةََ رفضها لأي حوار أو نقاش مع وزير العدل الحالي، متهمة إياه بأنه « نكث وعده ولم يف بالتزامه ، وفق تعبير البيان.
وكانت الماد 116 مكرة تحتوي على محتوى يمكن المحامي من إعداد جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري والشركات التجارية، لكن التعديل الجديد
يفصل هذه المادة إلى قسمين،بحيث يتولى المحامي جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري وتبقى العقود الخاصة بالشركات التجارية من اختصاص الموثقين .
ويرى وزير العدل أن التعديل الجديد سيمكن من سرعة القيام بهذه العقود الآنفة الذكر وإبرامها بشكل واضح ومضمون، وفق تأكيده.
ويعتبر الوزير أن هذا التعديل يدخل في إطار ما أسماه الإصلاحات الرامية لتحسين مناخ الأعمال وتقريب الخدمات من المواطنين والزبناء والعمل على تبسيط العمليات في هذا المجال .
بينما ترى الهيئة الوطنية للمحامين أن التعديل الجديد يهدد حقوق المتعاقدين ويقوض شفافية المعاملات ويترك الحبل على الغارب لعمليات التحايل والغبن والتهرب الضريبي وتبيض الأموال.
