ثار جدل واسع في موريتانيا مؤخراً، حول كميات من الأرز الفاسد، قيل إنها دخلت الأسواق، وقد تصل إلى المستهلكين، وهو ما نفته وزارة التجارة رغم المخاوف الكبيرة التي ثارت حول الموضوع.
القصة بدأت في مجموعة «صوت المزارع» على تطبيق الواتساب، التي ينشط فيها عدد من المزارعين الموريتانيين، حين تحدثوا عن كميات من الأرز الفاسد دخلت الأسواق الموريتانية، وتباينت وجهات نظر المزارعين حول القصة.
رئيس رابطة الدفاع عن المزارعين، يحي بن بيبه، نقل الجدل إلى موقع «فيسبوك»، عبر تدوينة قال فيها إن “تجاراً لم يكشف عن هوياتهم أدخلوا إلى السوق «كميات كبيرة من الأرز الموريتاني الفاسد كانت تخزنها شركة سونمكس منذ سنوات بعد أن عجزت عن تصريفها بسبب رداءة تفشيرها”.
وأضاف ولد بيبه أن الأرز المذكور «تعفن بسبب ظروف التخزين أيضا»، مشيراً إلى أن مفوضية الأمن الغذائي باعته للتجار «مشترطة استخدامه فقط كعلف للحيوان، غير أن التجار أعادوه إلى مصانع التقشير لتنظيفه، ثم دفعوا به في الأسواق الداخلية بأسعار أرخص»، وفق تعبير ولد بيبه.
وأوضح رئيس رابطة الدفاع عن المزارعين أن الأرز الفاسد يعرف بلونه القاتم ورائحته العفنة.
المدونون الموريتانيون تداولوا منشور رئيس رابطة الدفاع عن المزارعين، وارتفعت مطالب بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، واصفين إياه «بالخطير»، فيما طالب آخرون بضرورة تحسيس ساكنة الداخل، وتحذيرهم من استعمال هذا الأرز الفاسد.
الجدل الذي أثير حول هذا «الأرز الفاسد» دفع وزير التجارة والسياحة سيد أحمد ولد محمد، للتعليق على الموضوع في تدوينة نشرها عبر حسابه في «فيسبوك»، نافيا فيها وجود مثل أي أرز فاسد في الأسواق الموريتانية.
وقال الوزير: «أود أن أطمئن المواطنين أنه بعد تحقيقات معمقة من طرف مصالح وزارة التجارة والسياحة، فإنه لم يثبت لدينا وجود أي كميات من الأرز غير مطابقة لمعايير الإستهلاك البشري، ما عدى ما هو معروض في أسواق علف الحيوانات»، وفق تعبيره.
وكثيراً ما أثيرت قضية الأرز الفاسد في موريتانيا، خلال السنوات الأخيرة، بسبب بيعه من طرف مفوضية الأمن الغذائي للتجار والمنمين كأعلاف للحيوان.
