تسلم الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات من طرف رئيس المحكمة، سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني.
وقد تضمن التقرير أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات خلال السنتين 2016-2017، وذلك في إطار مزاولة المحكمة للمهام المسندة إليها بموجب المادة 68 من الدستور التي تنص على أن “محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية »، وفق ما أكد رئيس المحكمة في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء ( الرسمية).
وأضاف ولد الجيلاني أن محكمة الحسابات استطاعت تدارك التأخير، الذي كان موجودا في انجاز تقاريرها، حيث تمكنت من إعداد ثمانية تقارير سنوية حول قوانين التسوية لميزانيات الدولة من سنة 2010 إلى 2017، فضلا عن إعداد التقارير السنوية العامة المتعلقة بنفس الفترة، وفق تأكيده.
وقال ولد الجيلاني، إنه « لمس لدى الرئيس إرادة صادقة لمحاربة الفساد وحماية الأموال العمومية، وتحسين التسيير، وترشيد الموارد العمومية »، وفق تعبيره.
