عقد رئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدنا عالي ولد محمد خونه، اجتماعاً مع الفريق البرلماني للحزب، من أجل مناقشة آلية تجديد الهيئات البرلمانية التي يهيمن عليها الحزب وغيجاد وسيلة للتناوب عليها، وسط حديث عن عدم تفاهم داخل الفريق بخصوص هذه النقاط.
الاجتماعات التي بدأت قبل عدة أيام، وتواصلت حتى مساء أمس الاثنين، تحدث خلالها ولد محمد خونه عن الوضعية العامة للحزب الحاكم وضرورة تماسكه.
وهنالك حديث عن مطالب رفعها بعض نواب الحزب الحاكم يدعون فيها للتناوب على المناصب الحزبية داخل البرلمان، والتي يزيد عددها على عشرين منصباً، ولكن التناوب عليها يواجه بعض العراقيل بسبب عدم توافق داخلي.
وحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن رئيس لجنة تسيير الحزب الحاكم اجتمع بالنواب للحديث معهم حول الموضوع، وبعد الاجتماع عقد لقاء منفرداً مع كل نائب على حده، وذلك بطلب من النواب أنفسهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل حراك يعيشه الحزب الحاكم حول مستقبله كحزب، فيما يدعو بعض قادته إلى تأسيس ذراع سياسية جديدة تكون بمثابة حزب داعم للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكان الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم، قد دعا يوم الجمعة الماضي، مناضلي وقيادات الحزب للعمل جميعا «كصف واحد بالتزام ومسؤولية وانضباط كما عهدهم دائما».
وقال ولد محم في تغريدة له إنه «يدرك أن أكبر دعم نقدمه لفخامة رئيس الجمهورية هو أن نظل موحدين بما يحفظ ما راكمنا من جهود خلال المراحل السابقة، ويُرشّد مسيرتنا باتجاه المستقبل».
وكلف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاصل على غالبية المقاعد في البرلمان الموريتاني لجنة بمتابعة تسييره، ويسعى الحزب لعقد مؤتمره العام، لكن جهات داخل الحزب ترى «أن عدم وجود قيادة له أثر على انعقاد المؤتمر، بعد انقطاع الاتصال مع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مؤسس الحزب، وعدم سعي الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لرئاسته».
وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلن ترشحه بدعم من عدة أحزاب في الأغلبية ، لكن أحزاب من المعارضة دعمته وكذلك شخصيات معارضة مستقلة ومبادرات شبابية، ولم يوضح الرئيس الحالي موقفه من الحزب.
