إلى فخامة رئيس الجمهورية
السيد محمد ولد الشيخ الغزواني
فخامة رئيس الجمهورية
لقد أنشأنا عدة شركات في مجالات عدة أفادت الاقتصاد الوطني، لكن منذ سنوات تعرضت شركتين، أمتلكهما في جمهورية غينيا الاستوائية، للمضايقة من بعض أفراد الأسرة الحاكمة هنالك؛ فإحدى الشركتين تعمل في مجال الصيد والزراعة، والثانية في مجال الأشغال العامة.
وعندما بدأت أعمالنا سنة 2014 في هذا البلد، الذي يعتمد اقتصاده على تصدير النفط والغاز، وبعد حصولنا على مشاريع وصفقات كبيرة في مجال الزراعة والصيد والتقنيات الجديدة، تقدر بعدة مليارات من الفرنك الغرب الأفريقي، قررنا بيع عقارات كانت موجودة عندنا في فرنسا وموريتانيا، وبدأنا الإجراءات الإدارية والتنفيذية للمشاريع والصفقات، وبإدارتي شخصيا، لأني أمتلك أغلب الأسهم في الشركات، لكن بعد سنوات عندما كبرت الصفقات بدأت أطماع بعض أفراد الأسرة الحاكمة (أحدهم وزير النقل والتجهيز سابقا، والآخر نائب وزير العدل حاليا) تتجه إلى الاستحواذ على أغلب الأسهم وأخذ الإدارة، وعند رفضي لذلك تم تعطيل جميع أعمالي واتفاقياتي مع الحكومة حتى تلك التي حصلت عليها بواسطة شركة أملكها في موريتانيا للصيد وصفقة أخرى بتونس لصناعة سفن الصيد.
فخامة الرئيس؛
إنه بعد اتصال محامينا في فرنسا الأستاذ والدكتور (لو غرمو عبدول) بالحكومة في (مالابو) تم استدعائي من طرف رئيس الحزب الحاكم في غينيا الاستوائية الوزير (جيرونيمو اوسا)، وبأمر من رئيسها الحالي السيد (تيودور اوبيانج ) وطلب من المحامي عدم تقديم أي شكوى وبعد وصولي لتسوية القضية تم توقيع اتفاق للتسوية بإشراف من رئيس الحزب الحاكم (جيرونيمو) وبأمر من رئيس الجمهورية (تيودور ابوبيانج) لكن لم يتم التنفيذ.
وبعد مضي أشهر ورجوعي للبلاد أجرى المحامي في فرنسا عدة اتصالات، بعدها طلب منا سفير غينيا الإستوائية في موريتانيا المقيم بالمغرب السيد (كريسانتوس اوباما) القدوم إلى السفارة في الرباط وطلب منا التوقف عن طرح القضية أمام المحاكم الأوروبية وعدم نشرها في وسائل الإعلام، خصوصا أنها تتضمن أمرا من رئيس الجمهورية لصرف مستحقات إحدى شركاتنا موقعة من طرفه وأن أفرادا من الأسرة الحاكمة هم السبب في المضايقات وتأجيل سداد المستحقات.
لكن السفير (كريسانتوس) في المقابل التزم بتسوية القضية خلال أيام إلا أن الوعود مازالت لم تدخل حيز التنفيذ بعد مضي عدة أشهر حيث مازال يطالبنا بالانتظار.
ولم تصرف لنا الخزينة العامة للدولة مستحقاتنا بعد، بسبب هذه المضايقات.
فخامة الرئيس؛
نظرا لكل ماسبق ومعرفتكم أن بعض البلدان الأفريقية، خصوصا في أفريقيا الوسطى، مازال قضاؤها معطل بتدخل جهازها التنفيذي، وتتحكم فيه المحسوبية، نرجو منكم التدخل لدى رئيس جمهورية غينيا الإستوائية لتسوية هذه القضية وأنتم أهلاً أن يرجى منكم بفضل وطنيتكم وحكمتكم والسعي من أجل الحفاظ على مصالح المواطنين داخل الوطن وخارجه.
ولنا أمل كبير فى ذلك ونحن واثقون بأنكم ستتدخلون من أجل حل هذه المشكلة العالقة منذ فترة.
تقبلوا فائق تقديرنا واحترامنا.
بكار ولد العاقب
الرئيس المدير العام لشركات :
GIMEX-Guinee Equatorial و
SMPA-SARL
البريد الاليكتروني:
الواتساب :
00212690670590
