أغلقت مكاتب التصويت على عموم التراب التونسي أبوابها عند تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، وفق ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أكدت أن نسبة المشاركة في الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية وصلت إلى حدود 60 في المائة.
ويترقب التونسيون نتائج هذه الانتخابات وهم يحبسون أنفاسهم لمعرفة من سيحكم البلاد خلال السنوات المقبلة، وهو خيار محصور بين قيس سعيد ونبيل القروي، الذين سيخلف واحد منهم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
ويحتدم التنافس بشدة بين الرجلين، وهو ما انعكس على نسبة المشاركة، إذ أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، أن «نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بلغت حوالي 60 في المئة حتى السادسة مساء».
وأكد البرينصي على أن «هذه النسبة تجاوزت نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية والدور الأول من الانتخابات الرئاسية».
من جهة أخرى تحدثت الهيئة المشرفة على الانتخابات عن تسجيل عدد من الخروقات في مدينة بنزرت شمالي البلاد.
وذكرت وسائل إعلام، أن ائتلاف (شركاء من أجل نزاهة الانتخابات)، وهو هيئة مستقلة تنخرط فيها هيئات المجتمع المدني، أعلن عن رصد عدد من المخالفات والتجاوزات تراوحت بين تواصل الحملة الانتخابية ومحاولة التأثير على الناخبين وممارسة العنف أحيانا.
وأشارت ممثلة جمعية (أحب بنزرت) سارة البجاوي، إلى أنها شهدت مخالفات تمثل بعضها في تعليق صور أحد المترشحين قرب المقاهي المجاورة لمراكز الانتخابات ورصد سيارة تحث نسوة على التصويت لمرشح وانتظارهن إلى حين مغادرة المركز.
وأكدت البجاوي رصد أطفال داخل أحد المراكز يحملون صورا لأحد المترشحين، وكذلك رصد أحد الأشخاص يقوم بتوزيع ظروف مغلقة في محيط المراكز، وجرى الإبلاغ عن شخص يحمل عصا في أحد المراكز في حالة غير طبيعية داعيا الناخبين إلى التصويت لأحد المترشحين.
من جانب آخر، شهدت الهيئة الفرعية عددا من المخالفات منها وضع مكان الاقتراع في مكان مكشوف قابل للمراقبة وكذلك ترك الصناديق دون مراقبة، كما تم رصد ما يسمى بـ «الورقة الدوارة» في أحد المراكز ورفع تقرير بخصوصها.
ولكن من السابق لأوانها تحديد إن كانت هذه الخروقات مؤثرة على نتيجة الاقتراع، التي من المنتظر أن تبدأ في الظهور مع ساعات الفجر الأولى.
