قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة في خطاب أمام البرلمان، إن «المرحلة الجديدة» التي يدخلها المغرب «تبدأ من الآن»، داعياً إلى انخراط الجميع فيها من حكومة وهيئة تشريعية وقطاع خاص.
العاهل المغربي الذي كان يفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للبرلمان المغربي، قال إن المرحلة الجديدة «تتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات».
وأوضح العاهل المغربي في خطابه أن الحكومة «مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي»، مؤكداً أنه «لا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة».
أما فيما يتعلق بدور البرلمان فقد أكد الملك محمد السادس أن «الدستور منحه صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية»، قبل أن يضيف: «أنتم حضرات البرلمانيين، مسؤولون على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين»، وفق تعبيره.
وأضاف العاهل المغربي مخاطباً النواب: «كما أنكم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين».
وشدد العاهل المغربي على أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص، حين قال إنه «مهما بلغ صواب القرارات المتخذة، وجودة المشاريع المبرمجة، فإن تنفيذها يبقى رهينا بتوفر الموارد الكافية لتمويلها»، مشيراً إلى أنه «من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية، وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي والمالي، الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي».
واعتبر العاهل المغربي أن مواكبة المشاريع والقرارات هو «عقد أخلاقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير»، مؤكداً أن «المسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته، والقيام بواجباته».
وأشاد الملك محمد السادس بمستوى القطاع البنكي في المغرب، مشيراً إلى أنه وصل لمراحل مكنته من الاستثمار في الخارج، وخاصة في أفريقيا، قبل أن يتحدث عن بعض النواقص التي تتعلق بـ «صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة».
وخلص الملك محمد السادس في نهاية خطابه إلى التأكيد على أن «بناء مغرب التقدم والتنمية، والتجاوب مع انشغالات وتطلعات المواطنين، يتطلب تضافر وتكامل جهود الجميع»، داعياً المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي والقطاع الخاص إلى «الانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي، والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة، التي ندخلها»، على حد تعبيره.
