عقد برلمانيون وشخصيات سياسية وقانونية داعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ،ليل الخميس /الجمعة، اجتماعا لما يبدو «أنه نواة جديدة لتشكيل حزب يشكل ذراعا سياسيا للرئيس الجديد».
الاجتماع انعقد في منزل القاضي فضيلي ولد الرايس ، الذي يعرف بأنه مهندس «الحوار الوطني الشامل» الأخير الذي انبثق عنه تعديل الدستور ، ودار خلال الاجتماع نقاش حول ضرورة وجود «أداة حزبية تشكل ذراعا سياسيا للرئيس الحالي»، المدعوم من طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكن الحزب الذي يستعد لعقد مؤتمره يتم تسييره من طرف لجنة حزبية، ويلف الغموض مستقبله .
النائب البرلماني السابق الخليل ولد الطيب، الذي حضر الاجتماع قال في تصريح ل«صحراء ميديا» إن التحرك لم يتم بالتشاور مع أي حد لامع الرئيس ولا الديوان ، لأنهم «مجموعة سياسية شغلها الشاغل الشأن العام»، مضيفا أن معظم من حضروا من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، ويريدون له أن يصلح ويتطور ، لكن في ثوب جديد ومرجعية جديدة تتمثل في الرئيس الجديد، وفق تعبيره.
وأكد أن الحزب يعتبر الرئيس الجديد مرجعية له ، وهي نفس الطريقة التي كان يتم التعامل بها مع الرئيس السابق، موضحا أن الاجتماع قريب من الصدفة ، مستبعدا إقصاء أي أحد منه، حسب تعبيره.
وأوضح أن هذه المجموعة لديها رؤية مشتركة وتضم شخصيات من خارج حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، يجمعها دعم الرئيس، مؤكدا أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لايمكن تسييره كما في السابق، على حد تعبيره.
المجموعة السياسية الجديدة قررت مواصلة نقاشاتها وتوسيع دائرة اتصالاتها عبر لقاءات دورية للتوصل لموقف عملي لجمع كافة القوى الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في حزب يتخذ من الرئيس مرجعية له.
وكان الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلن ترشحه بدعم من عدة أحزاب في الأغلبية ، و أحزاب من المعارضة وكذلك شخصيات معارضة مستقلة ومبادرات شبابية ، ولم يوضح الرئيس الحالي موقفه من الحزب الذي أسسه سلفه محمد ولد عبد العزيز، ويمتلك الحزب المذكور غالبية المقاعد في البرلمان الموريتاني.
