قال رئيس صندوق النقد الدولي المكلفة بموريتانيا، اريك موتي، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن يصل معدل النمو إلى حوالي 7 في المائة وذلك بفعل النشاط المرتفع للقطاعات المعدنية وحركية الاقتصاد على العموم وتنوعه.
وأوضح المسؤول الدولي في تصريح صحفي بعد لقاء جمعه بالوزير الأول الموريتاني اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ، أن الارتفاع يأتي رغم ما مثلته الظرفية العالمية من مخاطر كبيرة بالنسبة لبلد مصدر للمواد الأولية كموريتانيا .
وأضاف ” فعلا أجريت لقاء مع الوزير الأول ومع أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي الموريتاني وذلك في ختام إعداد التقرير الرابع للبرنامج المدعوم من طرف الصندوق.
وناقش الاجتماع الاستيراتيجية الوطنية في هذا المجال والتي تتركز على ثلاثة محاور، منها استمرار سياسية التحكم المصرفية والنقدية الحذرة من أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى والتحكم في المديونية.
وأكد الاجتماع على استخدام هوامش الصرف لربط المصروفات الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بالتهذيب والصحة لتلبية حاجيات السكان، ودعم نمو قوي وشامل وخلق مواطن شغل.
وشدد على الاستمرار في الإصلاحات وذلك عبر تطوير التحصيل الضريبي وجعل المساطر المصرفية أكثر فعالية ، وتفعيل السياسية النقدية، وتقوية نظم الضمان لدى البنوك وضمان مناخ أعمال يمكن من تطوير القطاع الخاص وتقوية الحكامة الرشيدة ومكافحة الرشوة.
وناقش الاجتماع قانون المالية لسنة 2020 الذي يعمل على تحقيق هذه الاهداف مع المحافظة على توازن ميزانية الدولة، وسيعمل الصندوق باستمرار على مرافقة ودعم برنامج الاصلاحات الذي أعلنته الحكومة الموريتانية.
