قال وزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب في موريتانيا بوكار سونوغو، إن الدولة ستتخذ جملة من الإجراءات الأولية، قبل إطلاق سلسلة مشاورات شاملة، تستغل كفاءات الجميع، وتستفيد من التجارب السابقة، لتتمخض عن قانون توجيهي يؤطر لإرساء المدرسة الجمهورية.
وأضاف سونوغو خلال خطاب افتتاح العام الدراسي اليوم الاثنين : “سيتم تفعيل الآليات الرقابة وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالتغيب وترشيد استغلال الاشخاص، كما سيتم سد النقص الحاصل في المدرسين عن طريق التعاقد بطريقة شفافة مع 5030 من حملة الشهادات”. .
وفي مجال التكوين قال الوزير إنه سيتم “تقييم للمدرسين الميدانيين، بهدف تشخيص حاجات التكوين، والعمل على سدها، بإعداد برنامج يستهدف دعم قدرات المدرسين، ويستجيب لحاجاتهم من التكوين المستمر”.
كما “سيتم الشروع في برنامج يهدف إلى رفع مستوى التحصيل لدى كل التلاميذ وإلى إتقان القراءة والكتابة والحساب عند إكمال المرحلة الأساسية، على وجه الخصوص” بحسب الوزير.
وفي مجال تسيير المدارس، أشار وزير التعليم الأساسي، إلى أن الوزارة ستعتمد “سياسة تسيير تشاركي، عن طريق تنصيب لجان تسيير المدارس، مما سيمكن جميع الاطراف من المساهمة في السهر على مصالح المدرسة”.
وأكد الوزير في خطابه إلى أن “سياسة القطاع، تتضمن القضاء التدريجي على المدارس غير المكتملة، عن طريق تشجيع التجمعات وجعلها أولوية في توفير المدرسين، وفي توجيه الكفالات وبرامج الصحة المدرسية”.
وأشار سونوغو إلى سعي الدولة لزيادة القدرة الاستيعابية بالمدارس، لتمكينها من استقبال التلاميذ الجدد من جهة، وتخفيف الاكتظاظ الحاص في بعض الفصول من جهة أخرى، مع توفير المعدات واللوازم المدرسية من خلال سياسية تسيير الكتاب المدرسي، لمراجعة متأنية تتوخى حصول كل تلميذ أينما كان على الكتاب المدرسي.
