طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) اليوم الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين أمنيين سابقين ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة “التآمر ضد الدولة لتغيير النظام”.
و نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المحامي ميلود ابراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتهمين قوله إن “النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل المتهمين” الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وفتح القضاء الجزائري بعد استقالة بوتفليقة سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وتم وضع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين في الحبس الاحتياطي، قبل محاكمتهم.
