دعت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي في موريتانيا، الوزارة المعنية، إلى إجراء تشاور حقيقي مع النقابات، حول تحويلات وترقيات هذه السنة الخاصة بالأساتذة.
وطالبت النقابة باعتماد نهج جديد من الشفافية والتعاطي الإيجابي مع النقابات، منددة بما وصفته “استمرار الفساد في التحويل والترقية، على مستوى وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني”.
وأكدت النقابة أن “الشفافية والشراكة بين النقابات والوزارة تقتضي أن تقدم مشاريع المذكرات لممثلي النقابات، مع ملفات الأشخاص المستفيدين منها، للتأكد من كونهم بالفعل أحق من غيرهم بالترقية أو التحويل المقترح لصالحهم”.
وأعتبرت أن “أي إجراء دون التشاور مع النقابات يعتبر استمرارا للفساد في التحويل والترقية في وزارة التعليم الثانوي”.
