قال وزير العدل حيموده ولد رمظان إن مشروع البيان الذي قدمه في اجتماع الحكومة يعدل بعض مواد المدونة التجارية ويحتوي على 116 مادة مكررة كانت تحتوي على محتوى يمكن المحامي من إعداد جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري والشركات التجارية.
وتمت الموافقة خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس ، على فصل هذه المادة إلى قسمين،بحيث يتولى المحامي جميع العقود المتعلقة بالأصل التجاري وتبقى العقود الخاصة بالشركات التجارية من اختصاص الموثقين .
وقال الوزيرإن هذه المادة ستمكن من سرعة القيام بهذه العقود الآنفة الذكر وإبرامها بشكل واضح ومضمون ، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحكومة صادقت على تعديل المرسوم 99/130 الذي يحدد لائحة جميع الأعمال القانونية التي يجب أن تكون موثقة ويوضح هذا التعديل أن العقود المتعلقة بالأصل التجاري ستبقى من اختصاص المحامين ولا تدخل في أصل الموثقين وذلك للملاءمة مع المدونة التجارية بين الموثقين من جهة والمحامين من جهة أخرى .
وأوضح أن هذا العمل يدخل في إطارما أسماه الإصلاحات الرامية لتحسين مناخ الأعمال وتقريب الخدمات من المواطنين والزبناء والعمل على تبسيط العمليات في هذا المجال .
وعلقت الهيئة الوطنية للمحامين على مشروع البيان وقالت إن المادة 116 مكررة من المدونة التجارية التي منحت المحامين صلاحية تحرير بعض العقود، على غرار ما هو واقع في الكثير من الأنظمة المشابهة ، تشكل حصيلة ونتاجا لنضال أجيال المحامين عبر عقود من الزمن.
وأكدت الهيئة أن المادة تحقق مصداقية أكثر للعقود الموثقة التي هي سندات تنفيذية مثلها مثل الأحكام القضائية، استنادا على خلفية ظاهرة في الشريعة الإسلامية التي تفرق بين الكتابة بالعدل والعلم، وبين التوثيق بالإشهاد، وذلك بالفصل بين جهة التحرير وجهة التوثيق ضمانا لشفافية العقد، وتكريسا للاستشارة القانونية للأطراف ودعمهم وقت التعاقد، بما يشكل حماية قانونية لهم، ويمنع التحايل، ويحد من النزاعات، وفق تعبيرها.
ونبهت الهيئة على أن المادة صدرت منذ سنة 2015، ومع ذلك ظلت “جهات نافذة تقف دون تطبيقها لأغراض خاصة وغير موضوعية، ومعلوم أن القوانين لا تعدل إلا بعد تطبيقها من أجل سد النواقص التي أظهرها التطبيق، أما أن تصدر وتعطل ثم تعدل لمصالح خاصة، فذلك هو المساس بعمومية وتجريد القواعد القانونية في أظهر صوره”.
وعبرت عن أسفها لأن وزارة العدل، بدلا من العمل على تطبيق النصوص القانونية المعطلة عملت على تعديل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية، التي سنت بتمويل من البنك الدولي ومتابعة من دوينك بزنس في إطار الحرص على الشفافية، وذلك دون أي تشاور أو تشارك مع المحامين، في مخالفة صريحة لما تضمنه خطاب الوزير الأول أمام البرلمان بشأن تكريس مبدأ التشاور في العمل الحكومي، وفق الهيئة.
