أعلن المبعوث الفرنسي إلى الساحل كريستوف بيغو، مساء الأربعاء، أن فرنسا كانت سريعة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه منطقة الساحل، مؤكداً أنها مع نهاية العام (2019) ستكون صرفت 440 مليون يورو من أصل 500 مليون يورو التزمت بها خلال مؤتمر نواكشوط دجمبر 2018.
المبعوث الفرنسي كان يتحدث في لقاء مع صحفيين موريتانيين في مقر إقامة السفير الفرنسي بنواكشوط، وذلك خلال زيارة رسمية إلى نواكشوط التقى خلالها بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وعدد من أعضاء الحكومة.
كما شارك المبعوث الفرنسي في اجتماع عقدته الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس، أمس الثلاثاء، خصص لمتابعة الالتزامات التي قدمها الممولون في مؤتمر نواكشوط العام الماضي والتي وصلت إلى 2,4 مليون يورو، موجهة لتمويل 40 مشروعاً تنموياً في دول الساحل الخمس سيتم تنفيذها في الفترة من 2019 وحتى 2021.
ويوجه المسؤولون في دول الساحل انتقادات قوية للممولين الذين قدموا التزامات في مؤتمر نواكشوط، ويرفضون ما سموه التأخر في الوفاء بهذه الالتزامات، كما توجد خلافات حول طبيعة صرف هذه الالتزامات.
المبعوث الفرنسي في حديثه مع الصحفيين الموريتانيين، استعرض عمل فرنسا من أجل الوفاء بالتزاماتها، وقال: «المبلغ الذي التزمت به فرنسا كان جزء منه لتمويل مشاريع سابقة، ولكن قرابة نصفه موجه لمشاريع جديدة».
وأوضح المبعوث الفرنسي أنه حتى نهاية العام الجاري (2019) سيكون قد تم صرف 440 مليون يورو من أصل 500 مليون، وستبقى 60 مليون يورو سيتم صرفها خلال العام 2020، قبل أن يضيف: «هذا يعني أن فرنسا حاولت أن تكون سريعة قدر الإمكان، إنه عمل معقد قمنا به بالتعاون مع الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل، ومع كل دولة من دول الساحل الخمس على حده، وكل ذلك من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من السرعة، لأننا ندرك استعجالية هذه المشاريع التي تستفيد منها جميع دول الساحل الخمس».
وقال المبعوث الفرنسي أنه من ضمن المشاريع الأربعين التي قدمت خلال مؤتمر نواكشوط العام الماضي، كانت هنالك مشاريع ذات طابع استعجالي «موجهة إلى المناطق الهشة، المناطق التي يجب تسريع العمل فيها أكثر من المناطق الأخرى، المناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه»، مشيراً إلى أن «فرنسا التزمت بمبلغ 90 مليون يورو لصالح هذه المشاريع الاستعجالية، من ضمنها 60 مليون يورو عبارة عن مشاريع جديدة، ومن هذه الستين مليون صرفنا 58 مليون يورو، وهذا أعتقد أنه يظهر أننا كنا سريعين قدر الإمكان».
وضرب المبعوث الفرنسي المثال بالمشاريع الموجهة إلى ولايتي الحوض الشرقي والغربي في موريتانيا، مشيراً إلى أن «الوكالة الفرنسية للتنمية صادقت في شهر مارس الماضي على هذه المشاريع، وفي شهر أبريل الموالي وقعت مع السلطات الموريتانية على الاتفاقيات، وقبل نهاية العام الجاري الأشغال يمكنها أن تبدأ، إذا الوكالة الفرنسية للتنمية قامت بعمل سريع».
المبعوث الفرنسي في سياق حديثه عن عمل الوكالة الفرنسية للتنمية، قال إنه تم بالتنسيق والتعاون مع السلطات الموريتانية، ولكن أيضاً مع الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس، ولكنه تم أيضاً في إطار «تحالف الساحل» الذي يضم الكثير من الممولين كفرنسا والبنك الدولي البنك الأفريقي للتنمية وألمانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عديدة.
وتأتي تصريحات المبعوث الفرنسي بعد الاجتماع الذي احتضنته نواكشوط أمس لمتابعة مستوى تقدم الوفاء بالتزامات الممولين، وهو الاجتماع الذي قال المبعوث الفرنسي إنه «مكّن من الاطلاع على العمل الذي يقوم به كل واحد من الممولين».
خلال اجتماع نواكشوط قال الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل النيجيري مامان سيديكو: «يمكننا أن نقول لكم إن الصناديق العربية رافقتنا بتمويلات وصلت إلى 323 مليون دولار، وهي الآن قيد الصرف لصالح الدول مباشرة».
ودعا المسؤولون في دول الساحل خلال اجتماع نواكشوط إلى ضرورة أن يحذوا بقية الممولين حذو الممولين العرب، وقال سيديكو: «كانت هنالك الكثير من الوعود، وعقدنا اجتماعاً كبيراً في بروكسيل فبراير 2018 مخصصا للقوة العسكرية المشتركة، ولكن الأمور لم تسر بالطريقة التي نتطلع إليها، والتمويلات لم تأت بسرعة لتحصل قوتنا العسكرية المشتركة على التجهيزات التي تمكنها من خوض المعركة؛ ولا يمكننا أن نكرر نفس الشيء مع المشاريع التنموية».
