قالت النيابة العامة في موريتانيا ، اليوم الخميس إنها حقق في حالة “عبودية” ، بعد تلقيها بلاغا صبيحة الأحد الماضي بوجود مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بحالة استعباد في الولاية القضائية لمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية.
وأوضحت النيابة في بيان لها أنها أعطت تعليماتها للضبطية القضائية المختصة بالتحقيق حول الوقائع المبلغ عنها والاستماع إلى الضحية وعرضها على الطبيب، وإحضار وتوقيف المشتبه بهم، والبحث عن المسئول ن نشر صور الضحية عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وبعد انتهاء البحث الأولى وإحالة المسطرة إلى النيابة العامة، أمر وكيل الجمهورية بتعميق البحث والاستماع إلى الشهود وذوي الضحية.
وعلى ضوء نتائج البحث التكميلي، وجه وكيل الجمهورية الاتهام لثلاثة من المشتبه بهم بارتكاب جرم الوضع في حق قاصر بإعطائها للغير وإخضاعها للعمل بمقابل مادي، وضرب قاصر ومعاملتها معاملة لا إنسانية.
وأحال وكيل الجمهورية القضية الى قاض التحقيق مع طلب الإيداع في السجن لاثنين من المتهمين والمراقبة القضائية للثالث، وما يزال البحث جار عن المسؤول عن نشر صور الضحية والتشهير بها عبر الانترنت، وفق البيان.
وطالبت النيابة العامة الجميع بواجب إبلاغ السلطات القضائية المختصة، بالطرق القانونية، بكل جريمة يحصل لهم العلم بها، و الابتعاد عن التشهير بالضحايا والتأثير السلبي على الاجراءات القضائية.
وكانت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) قد أعلنت عن كشفها لحالة استرقاق في منطقة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية ، وأكدت أن السلطات تعاملت مع البلاغ بسرعة ، لكنها دعت السلطات للتحقيق في القضية.
وجرمت موريتانيا الرق عام 1981 ، بمرسوم رئاسي ، وأصدرت قانونا يسمح بمحاكمة المتاجرين بالعبيد عام 2007 ، وتعترف السلطات بوجود مخلفات الرق الناتجة عن الاسترقاق.
