صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الاستثنائي،على قانون المالية المعدل لسنة 2019.
و بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) لا يمس هذا التعديل الترتيبات الضريبية، « بل يسعى لتحقيق الصدقية في حسابات الدولة ويتضمن إلى ذلك جميع عمليات فتح وإلغاء الاعتمادات اللازمة لغرض تسيير ميزانية 2019 وإعادة تنظيم الهيكلة الحكومية ».
كما درس المجلس وصادق خلال اجتماعه اليوم على بيان قدمه الوزير الأول أسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، يتعلق بالتزامه مسؤولية الحكومة حول برنامجه المقرر عرضه أمام الجمعية الوطنية قبل الثامن من شهر سبتمبر الجاري.
ومن المنتظر أن تقدم حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ، برنامجها على البرلمان الموريتاني، يوم الخامس من شهر سبتمبر الجاري.
