طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا بالتدقيق في وضعية كافة المرافق الاقتصادية للدولة، والشركات العامة.
وقال الحزب في بيان له، إن التحقيق يجب أن يشمل، ظروف منح العقود والاتفاقيات العامة الكبرى، المُبرمة بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية، والأجنبية خلال العقد الماضي.
كما دعا الحزب الممثل في البرلمان، “لفتح تحقيق في الظروف التي أدت إلى تصفية شركة “سونيمكس” والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، ووكالة تنفيذ الأشغال ذات النفع العام (آميكستيب) ووكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات.
وأضاف الحزب أن نتائج هذه التحقيقات “يجب أن يتم نشرها للعلن واستخلاص كل التبعات القانونية منها”.
وأشار الحزب إلى أن النهج الذي اتبعه نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال عشر سنوات، كانت له عواقب وخيمة، على الصعيد الاقتصادي.
وقال إن سياسة النظام السابق أدت “للارتفاع الشديد لديون الدولة الخارجية، حيث وصلت إلى أكثر من 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وعدم الوثوق بجدية الحسابات الاقتصادية، ومؤشرات الميزانية، والخزينة العامة والبنك المركزي؛ وإبرام عقود عامة واتفاقيات تمويل بدوافع مشبوهة، في ظروف غامضة وعلى حساب المجموعة الوطنية؛ وانهيار النظام المصرفي وانعدام الثقة فيما تبقّى منه؛ و تدجين العدالة بغرض التغطية على المرتكبين الحقيقيين للجرائم الاقتصادية الكبرى، وتجنيبهم الملاحقة القضائية.
