قضت أسرة النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه أمس الخميس ، في حادث سير قرب “بتلميت” ، وتتكون الأسرة من 3 أشخاص ، وأعادت الحادثة الجدل المتكرر على وسائل التواصل، بعد أن أصبحت طريق “الأمل” شريان موريتانيا سببا رئيسيا في وفاة مئات الأشخاص سنويا.
وترتفع عادة حوادث السير في هذه الفترة ، نظرا لخروج معظم سكان العاصمة للاستجمام في المناطق الداخلية في فترة “الخريف” ، موسم تساقط الأمطار في البلاد، ويتزامن معه تسجيل حالات حوادث سير متكررة ، خصوصا قرب مدينة “بتلميت” التي تبعد عن العاصمة 140 كم .
الدكتورة زينب بنت حيدي قالت في بث مباشر على “الفيسبوك” إن ماحدث يعتبر كارثة حقيقية ، محملة المسؤولية لسائقي الشاحنات الكبيرة وسيارات النقل ، مطالبة بعمليات تحسيسية.
بنت حيدي قالت إنها نجت عدة مرات من الموت على طريق “الأمل” ، مطالبة بوضع حد لرحيل أسر كاملة ، بدل تقبل التعازي ، معربة عن استعدادها للدفع من راتبها للطرق.
وأطلقت بنت حيدي صرخة لموت الضحايا المتكرر ، قائلة “إلى متى سنظل نكتب ونتقبل موت الضحايا وأنا مصدومة لهذه الأحداث المتكررة علينا التحسيس للحد من هذه الكارثة”.
وقالت بنت حيدي إنها تقدم وصيتها الأخيرة عند كل سفر إلى مدينتها بتلميت ، لعدم تأكدها من عودتها سالمة ، داعية المدونين ونشطاء وسائل التواصل للتحرك والوقوف أمام الكارثة”.
الطبيب المدوام في مستشفى “حمد بن خليفة” بمدينة “بتلميت” أحمدو ولد بلال أطلق عدة تدوينات على صفحته تحت وسم “إرهاب الطرق” و “معا للحد من حوادث السير” ، ويستقبل المستشفى بشكل يومي ضحايا حوادث السير نظر لقربه من المقطع الرابط بين “بتلميت” و” آلاك” .
ولد بلال نشر أمس صور الحادث الذي أودى بأسرة كاملة وكتب ” الحادث هو الثالث اليوم” ، ويقدم ولد بلال على صفحته في “الفيسبوك” الإرشادات وطريقة الإسعافات الأولية للمصابين.
رغم هذه الأرقام المرعبة الحكومة الموريتانية أعلنت في آخر اجتماع لها أن عدد حوادث السير المسجلة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري (2019) تراجعت بنسبة 5,1 في المائة وذلك بالمقارنة مع عددها في نفس الفترة من العام الماضي (2018).
وكانت الحكومة قد ناقشت ملف حوادث السير في اجتماعها بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وهو الاجتماع الذي أعطى فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تعليمات بضرورة وضع استراتيجية واضحة المعلم للحد من حوادث السير.
وزير التجهيز والنقل محمدو أحمد امحيميد، فسر الانخفاض بما سماه «التطور والتحسن الجاري على الطرق الوطنية، والإجراءات التحسيسية المقام بها من طرف الإدارة العامة للنقل البري ومن خلال مكتب الرقابة الطرقية، وكذلك الأجهزة الأمنية»، وفق تعبيره.
ولكن الوزير اعتبر أن نسبة 85 في المائة من حوادث السير تعود إلى «سلوك السائقين»، مشيراً إلى أن «الإفراط في السرعة كان وراء 49 في المائة من الحوادث، وعدم حذر السائقين كان سبب 16 في المائة، أما التجاوزات الخطيرة فتسببت في 12 في المائة، والتعامل الخطأ كان وراء نسبة 8 في المائة».
