قرر مجلس الأمن الدولي أمس الخميس تمديد العقوبات المفروضة على أفراد في مالي متهمين بانتهاك اتفاق السلام المبرم عام 2015 لعام واحد.
وقالت آن غوغن نائبة ممثل فرنسا الدائم في الأمم المتحدة إن “من يواصلون عرقلة تطبيق اتفاق السلام سيواجهون العقوبات”.
وأضافت غوغن أن العقوبات أحدثت تغيرات في سلوك بعض الماليين، وساعدت في تعزيز تطبيق اتفاق السلام، وفق تعبيرها.
ومنذ فرض العقوبات للمرة الاولى في 2017، أعرب مجلس الأمن عدة مرات عن نفاد صبره بشأن تأخر حدوث تقدم في إحلال السلام في مالي.
وبعد سبع سنوات من التدخل العسكري الفرنسي ضد جماعا إسلامية مسحلة سيطرت على شمال مالي في 2012، تواصلت الهجمات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية وتداخلت مع النزاعات بين الجماعات المحلية خصوصا في وسط البلاد.
