بحثت بعثة من المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين مع وزير العدل الموريتاني حيمودة ولد رمظان، تحسين الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والمهاجرين، وتكوين القضاة وكتاب الضبط ودعم وسائل عملهم.
وعبرت رئيسة البعثة الدولية لورا لانكاروتي عن استعداد المنظمة للتعاون مع موريتانيا في هذه المحاور، وعن ارتياحها للآلية الجديدة للتشاور مع الشركاء في التنمية التي وضعتها الوزارة .
وبحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية فقد تناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا وهذه المنظمة الدولية، وسبل تعزيزه وتطويره.
