قال وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، اليوم السبت، إن المستشفيات الموريتانية مستقلة «جزئياً» ولكنها ستكون «مستقلة بشكل كُلي قريباً»، كما أكد أن الصندوق الوطني للضمان الصحي (كنام) هي «ملك للمواطن وليست ملكاً للدولة»، وشدد على ضرورة أن تكون الحالات المستعجلة مجانية.
الوزير كان يتحدث في أول تصريح صحفي له منذ تعيينه قبل أسبوعين، أدلى به خلال جولة قادته اليوم السبت إلى مستشفى الصداقة ومستشفى الشيخ زايد، فيما سبق وأن زار أمس مستشفى الأمومة والطفولة، وذلك في إطار جولة لتفقد المنشئات الصحية.
وقال الوزير في تصريحاته إن التعليمات التي تلقاها من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تمنحه «كل الصلاحيات والسلطات من أجل تحسين قطاع الصحة»، مشيراً إلى أن الرئيس قال له إن «صحة المواطن أولاً».
الوزير الذي اجتمع بإدارة المستشفيات والعاملين فيها، شدد على ضرورة أن تكون الحالات المستعجلة تتوفر على كل التجهيزات، وأن توفر خدماتها لجميع المواطنين سواء كانت لديهم الإمكانيات أم ليست لديهم، وكانت «مجانية» الحالات المستعجلة أحد المطالب الرئيسية لإضراب الأطباء العام الماضي.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن «المستشفيات مستقلة جزئياً، وستكون مستقلة كلياً قريباً»، وأضاف أن «أي وفاة في المستشفيات سيتم التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها» في حالة ما إذا ثبت أن سببها الإهمال.
وبخصوص الصندوق الوطني للضمان الصحي (كنام) قال الوزير إنه سيعمل على «مراجعته كمؤسسة»، موضحاً أن «كنام ممولها الوحيد هو المواطن، وليست ملكاً للدولة».
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن سياساته ستقوم على مراجعة جميع البرامج الصحية «وسنلغي كل برنامج لا يحقق أهدافه »، وفق تعبيره.
