طالبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بحماية الأشخاص الفارين من المناطق المتضررة من النزاع في دولة مالي .
وأشارت المفوضية إلى أن العديد من الماليين من المنطقة الشمالية وبعض أجزاء المنطقة الجنوبية والحدود مع النيجر وبوركينا فاسو يحتاجون إلى اللجوء، حيث ناشدت المنظمة الدولية في تقرير لها في جنيف أمس السبت، الدول المجاورة بعدم إعادة أي شخص من المناطق المتأثرة بالصراع إلى مالي قسرا.
وأكدت المفوضية أن انعدام الأمن المستمر أدى إلى إضعاف سلطة مؤسسات الدولة في بعض أنحاء البلاد وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى حيث يتم استهداف المدنيين والسياسيين وموظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن، مشيرة إلى مقتل ما يقرب من 200 من قوات حفظ السلام منذ عام 2013 مما يجعل مهمة حفظ السلام في مالي من أكثر المهمات دموية في العالم.
وأضافت مفوضية اللاجئين أن السكان المحليين يبلغون عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان منها الإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء والتعذيب والاعتقال التعسفي بالإضافة إلى تجنيد الأطفال بالقوة من قبل الجماعات المسلحة واختطافهم وقتلهم حيث أن أكثر من 285 ألف طفل حرموا من التعليم ومعظمهم في منطقة موبتى .
وشددت على أن الوصول الإنساني إلى تلك المناطق مقيد بشدة في الوقت الذي أدى الجفاف والتصحر إلى تفاقم أزمة الغذاء، موضحة أن ما يقدر بنحو 3.4 مليون مالي في حاجة إلى المساعدة الإنسانية وأن حوالى 2.9 مليون منهم موجودون في مناطق متضررة من النزاع في الوقت الذي تم إجبار حوالي 140 ألف مالي على الفرار إلى البلدان المجاورة لاسيما النيجر وبوركينافاسو منذ عام 2013.
