أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعديلات على هيكلة الحكومة، من خلال دمج وزارات قديمة وفصل أخرى، وظهور وزارات جديدة.
ومن أبرز التعديلات في الهيكلة فصل قطاعي الاقتصاد والمالية، وذلك من خلال وزارة جديدة تحمل اسم « وزارة الاقتصاد والصناعة »، وأسند لها ملف الصناعة الذي كان سابقاً بحوزة « وزارة التجارة والصناعة والسياحة »، التي أصبحت مهامها مقتصرة على التجارة والسياحة فقط.
وزارة الاقتصاد والصناعة الجديدة ألحق بها منصب « الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية »، فيما اختفت « الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ».
أما « وزارة الشؤون الخارجية والتعاون » فقد أصبحت تحمل اسم « وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ».
ولكن التغييرات الأكبر تلك التي أدخلت على قطاع التعليم، فقد اختفت بشكل تام « وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني »، وأسندت مهامها إلى وزارتين هما: « وزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني »، و « وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني ».
أما « وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة » فقد سحب منها ملف التشغيل وأسند إلى « وزارة التشغيل والشباب والرياضة ».
