صرح الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بممتلكاته أمام لجنة الشفافية في الحياة العمومية، وذلك قبل يوم واحد من نهاية حكمه وتسليم السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني.
ويعتبر هذا ثاني تصريح لولد عبد العزيز بممتلكاته بعد أول تصريح له في شهر أكتوبر عام 2010 بعد تسلمه السلطة .
ويأتى هذا الإجراء تطبيقا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية فى الحياة العمومية، وقد بدأ تطبيقه عام 2010 وينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة، وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسؤولين بممتلكاتهم أمام للجنة.
ومنذ إصدار القانون عام 2007 صرح عدد من المسؤولين المعنيين بممتلكاتهم، أبرزهم بعد رئيس الجمهورية، الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لقظف، الذي قدم يوم 24 من شهر أكتوبر عام 2010، ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته لرئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية فى الحياة العمومية حينها السيد ولد الغيلانى.
ممتلكات قادة المؤسسة العسكرية
في المؤسسة العسكرية، التي يشمل القانون قادتها، وبعض الضباط السامين فيها، صرح عدد من قادتها يوم 04 من شهر نوفمبر عام 2010 بممتلكاتهم، وضمت لائحة العسكريين الذين صرحوا بممتلكاتهم حينها، قائد الأركان السابق اللواء محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، بممتلكاته، وهو الذي انتخب شهر يونيو الماضي رئيسا للجمهورية، حيث من المنتظر أن يصرح للمرة الثانية بممتلكاته أمام لجنة الشفافية بعد تسلمه مهامه كرئيس للبلاد.
وضمت لائحة المصرحين بممتلكاتهم، اللواء المتقاعد أحمد ولد بكرن، حين كان يشغل منصب الأمين العام لوزارة الدفاع عام 2010.
وفي نفس العام صرح كل من اللواء فيليكس نكري، قائد أركان الحرس الوطني حينها، واللواء محمد ولد الهادي، الذي كان يشغل في نفس العام منصب المدير العام للأمن الوطني، والفريق انجاغا جانغ قائد أركان الدرك الوطني حينها.
كما صرح أمام لجنة الشفافية بممتلكاته في العام 2010 المسير المالي بالأركان الوطنية العقيد أحمد ولد فاليلي، والمسير المالي بأركان الدرك الوطني المقدم محمد ولد قيس ولد عابدين سيدي، والمسير المالي بأركان الحرس، المقدم أبو المعالي ولد سيدي أعمر.
وزراء وسياسيون
أما لائحة الوزراء الذين صرحوا بممتلكاتهم عند تسلم مهامهم، فقد شملت الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة حينها باه حسين حمادي، وهي الوزراة التي تم تغييرها لاحقا، والوزيرة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإفريقية حينها كمب با، ومحافظ البنك المركزي عام 2010 سيدي أحمد ولد الرايس، ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هيبتنا ولد سيدي هيبة.
كما صرح وزير الاسكان الحالي الناني ولد شروقة بممتلكاته، حين كان رئيسا لسلطة التنظيم، كما صرح أعضاء السلطة حينها بممتلكاتهم.
ومن الأحزاب السياسية صرح زعيم المعارضة الديمقراطية السابق، رئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه، في العاشر من شهر نوفمبر عام 2010 بممتلكاته أمام لجنة الشفافية، وهي الوظيفة التي سيخلفه فيها الحسن ولد محمد الذي صرح بممتلكاته عند استلامه لرئاسة المعارضة، وبعد خروجه منها.
كما صرح الرئيس السابق للبرلمان مسعود ولد بلخير بممتلكاته خلال رئاسته للبرلمان التي انتهت بعد الانتخابات التشريعية عام 2014 .
