استخدمت الشرطة الموريتانية القوة، اليوم الثلاثاء، لتفريق اعتصام دخل فيه مجموعة من دائني الشيخ الرضا في الساحة التي تقع قبالة الكنيسة وسط العاصمة نواكشوط.
وكانت مجموعة من النساء الناشطات في حراك دائني الشيخ الرضا قد أعلن صباح أمس الاثنين عن الدخول في اعتصام مفتوح من أجل الضغط على السلطات لحل أزمة ديون الشيخ الرضا.
وفضت الشرطة الاعتصام في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، ويتحدث المعتصمات عن سقوط جريحات في صفوفهن.
وسبق أن أعلن الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز أن الدولة لا يمكنها التدخل في هذا الملف الشائك، ورفض فكرة أن تتولى الدولة تسديد هذه الديون، داعياً الدائنين إلى التوجه نحو القضاء.
أما الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني فقد تجاهل الملف طيلة حملته الانتخابية، فيما التقى عدد من مرشحي المعارضة بالدائنين وتعهدوا بتسوية الملف في حالة ما إذا تمكنوا من الفوز في الانتخابات.
ويعود هذا الملف إلى عدة سنوات سابقة، عندما أقبل الموريتانيون على مكتب تجاري تابع للشيخ الرضا، كان يشتري العقارات والسيارات مقابل ديون كبيرة على آجال محددة، وذلك وفق معاملة أثيرت الكثير من الشكوك حول مواءمتها للقانون الموريتاني.
ولم يتدخل الشيخ الرضا في هذه المعاملات بشكل شخصي وإنما كانت تجري عبر خمسة وكلاء هم أعضاء المكتب التجاري المذكور، ولكن بعد تفاقم الوضع وتراكم الديون أعلن الشيخ الرضا إغلاق المكتب بشكل تام.
ولا يعرف بشكل دقيق حجم الديون التي يطالب بها المكتب التجاري المذكور، فيما يتحدث بعض السماسرة عن عشرات المليارات من الأوقية.