بدأ البرلمان الموريتاني (الجمعية الوطنية)، اليوم الثلاثاء، عملية مراجعة نظامه الداخلي، وذلك في اجتماع عقدته لجنة تم تشكيلها من أجل هذه المهمة يتولى رئاستها النائب البرلماني محمد ولد ارزيزيم.
الاجتماع الذي انعقد في مباني البرلمان، خصص لمناقشة النظام الداخلي والإصلاحات التي ستدخل عليه، وهي إصلاحات قالت مصادر رسمية إنها تهدف إلى « سد مختلف النواقص المسجلة في هذا الإطار ».
وستعرض في الاجتماع ما قيل إنها « مختلف الملاحظات المسجلة على بعض مواد النظام الداخلي الحالي »، ومحاولة إدخال تحسينات عليها، من دون أن تكشف طبيعة هذه التحسيات.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها نواب من المعارضة وآخرين من الموالاة، فيما يتولى رئاستها ولد ارزيزيم الذي دخل البرلمان عبر أحد أحزاب الأغلبية الحاكمة.
وكانت موريتانيا قد انتقلت في تعديلات دستورية من نظام البرلمان ذي الغرفتين، إلى برلمان الغرفة الواحدة، بعد أن ألغي مجلس الشيوخ (الغرفة العليا).
ويهيمن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وأحزاب الموالاة الداعمة للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان الحالي.
