عقدت السلطات الموريتانية اليوم الثلاثاء أول لقاء لها مع مرشحي المعارضة، وذلك تحضيراً للحوار الذي طالب بها المرشحون من أجل إنهاء « الأزمة » التي دخلت فيها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت الشهر الماضي.
وجرى اللقاء بين سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وعضو الحكومة، والناشط الحقوقي والسياسي بيرام ولد الداه اعبيد، الذي حل في المرتبة الثانية خلال الانتخابات الأخيرة.
وجرى اللقاء في مقر حملة ولد اعبيد، بحضور عدد من الناشطين في حملته الانتخابية، فيما قال ولد اعبيد بعيد اللقاء إنه كان « لقاء تمهيدياً للحوار »، مشيراً إلى أنه جرى في أجواء إيجابية من شأنها أن تساهم في تهدئة الأجواء وتنقيتها للخروج من الأزمة، على حد تعبيره.
وقال ولد اعبيد إن « النظام رد بشكل إيجابي على نظرتنا لحل الأزمة عن طريق الحوار وبالطرق السلمية، ونشكره على الاستماع إلى دعوتنا لحل المشاكل العالقة منذ نهاية الانتخابات عن طريق التفاوض واللقاء وبالطرق السلمية ».
وأضاف ولد اعبيد أن « هذا هو أول لقاء، وتعرضنا فيه لطرح نظيرتنا للعلاقة التي يجب أن تكون بيننا نحن والنظام، وكيفية تنقية الأجواء وتبادل الآراء الذي يمكن من حل المشاكل العالقة وخاصة المتعلقة بالمسلسل الديمقراطي ».
وأوضح ولد اعبيد أنهم ناقشوا ايضاً « قطاعات أخرى كحقوق الإنسان والتعايش والأمور الاجتماعية الحادة »، مؤكداً أن الطرفين « اتفقا على ضرورة الجلوس على طاولة الحوار من أجل تبادل الآراء وحل المشاكل بالاستعداد من طرف مختلف الأطراف ».
وأضاف أنهم في اللقاء أكدوا أن « تنقية الأجواء تبدأ بإطلاق سراح جميع المعتقلين بما فيهم الصحفي أحمدو ولد الوديعة، وتوقيف جميع المتابعات القضائية ضد المعارضين الموجودين في الخارج، وأمور أخرى ستتعرض لها لجان فنية هي التي ستشرف على تلك الاقتراحات والاقتراحات المضادة »، وفق تعبيره.
أما الوزير ولد محمد خونه فقد أكد أنه جاء لهذا اللقاء « تلبية لدعوة من الأخ المرشح السابق للرئاسيات، بيرام ولد الداه ولد اعبيد »، وأضاف: « التقينا معه واستمعنا لتلك المسائل التي تهمه في إطار تطبيع العلاقة بين معارضة تنقد وتقترح وأغلبية حاكمة تقرر ».
وخلص إلى القول إن « هناك لجنة على مستواهم (المعارضة) عندما تصيغ كل تلك النقاط سنقوم على مستوانا بالرد عليها ».
وكان مرشحو المعارضة الذين رفضوا نتائج الانتخابات، قد دعوا إلى الدخول في حوار مع الحكومة والأغلبية من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي يعتقدون أن موريتانيا دخلت فيها بسبب الانتخابات الرئاسية.
