التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، زوال اليوم الاثنين، بمجموعة من العلماء والأئمة وطلب منهم استشارة لتسوية ملف المسيء للجناب النبوي الشريف محمد الشيخ ولد امخيطير، الذي حكمت المحكمة العليا بقبول توبته وقررت الإفراج عنه، وما تزال السلطات تتحفظ عليه منذ سنوات.
وكان ولد عبد العزيز في آخر مؤتمر صحفي له، قبل أسبوعين، قد أكد أنه معتقل بموجب « مقرر إداري » وأن ذلك من أجل تأمينه وتأمين البلد، معتبراً أن الإفراج عنه يشكل خطراً على أمن البلد، ولكن اللقاء مع العلماء جاء لتسوية الملف بشكل نهائي.
وينتمي الأئمة والعلماء الذين شاركوا في اللقاء إلى رابطة علماء موريتانيا والاتحاد الوطني لائمة موريتانيا ومنتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، والتجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا، هذا بالإضافة إلى شخصيات علمية رفيعة.
وبحسب ما أكدت مصادر « صحراء ميديا » فإن الأئمة والعلماء قدموا عروضاً أمام الرئيس تتضمن مواقف المذاهب الأربعة من هذه القضية، وخاصة المذهب المالكي.
وذهبت جل مداخلات العلماء إلى أنه في حالة وقوع خلاف بين المذاهب، فإنه يحق لولي الأمر أن يأخذ بالرأي الذي يتماشى مع مصالح رعيته وأمن بلده.
وانتهى اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي، بالاتفاق على تشكيل لجنة من الأئمة والعلماء، ستتولى مهمة كتابة نص استتابة يعرض على المسيء ليقرأه أمام كاميرات التلفزيون مخاطباً الرأي العام الموريتاني.
وسيتم الإفراج عنه فور توبته أمام الرأي العام، من دون أن تحدد المصادر مستقبل المسيء وإن كان سيغادر البلاد أم أنه سيبقى فيها.
