اعتقلت السلطات الموريتانية قبل أربعة أيام الصحفي والناشط الحقوقي أحمدو ولد الوديعة، ما أثار موجة تضامن واسعة في الأوساط الصحفية والسياسية والحقوقية في البلاد، فيما دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » إلى الإفراج الفوري عن ولد الوديعة.
وشملت حملة التضامن مع ولد الوديعة وقفات أمام وزارة الثقافة (الوصية على الإعلام)، وأمام الإدارة العامة للأمن الوطني، التي يعتقد أن ولد الوديعة معتقل من طرفها، في ظل غياب أي معلومات عن ظروف اعتقاله.
في غضون ذلك دعا الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، إلى الإفراج الفوري عن ولد الوديعة الذي يعد عضواً في لجنته الدائمة، وأحد مؤسسي الميثاق قبل عدة سنوات.
وقال الميثاق في بيان صحفي إن اعتقال ولد الوديعة كان « دون أسباب وجيهة أو معلنة ولا واضحـة »، واصفاً ولد الوديعة بأنه « مناضل في سبيل المطالبة بالحقوق والحريات لكافة الموريتانيين دون تمييز ».
وأكد الميثاق الذي ينشط فيها حقوقيون وسياسيون وإعلاميون، على ضرورة انخراط الجميع في حملة التضامن مع ولد الوديعة حتى يتم الإفراج عنه.
من جهة أخرى تضامن قادة الهيئات الصحفية في موريتانيا مع ولد الوديعة، من داخل الاستديو الذي كان يقدم منه برنامج « في الصميم » بقناة المرابطون الخاصة، وهو أحد البرامج التلفزيونية الأكثر متابعة في موريتانيا.
كما نظم نشطاء في حركات شبابية مساء أمس وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للأمن بنواكشوط، طالبوا خلالها بإطلاق سراح ولد الوديعة.
ولم تكشف السلطات أي تفاصيل بخصوص أسباب اعتقال ولد الوديعة، ولا الظروف التي جرى فيها، فيما تربطه بعض المصادر بالتطورات التي أعقبت إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، وما شهدته بعض المدن الموريتانية من أعمال شغب وعنف.
وسبق أن أعلن المحامي إبراهيم ولد أبتي أن السلطات منعته من أن يلتقي بموكله، معتبراً أن ما يتعرض له ولد الوديعة خارج المساطر القانونية.
