أعلن الوسيط الإفريقي في السودان، محمد الحسن ولد لبات، فجر الجمعة، عن التوصل الى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية، بعد يومين من المفاوضات بين الجانبين تحت رعاية مبعوث الاتحاد الإفريقي.
وأوضح ولد لبات للصحفيين أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، اتفقا على “تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء”، وعلى تشكيل مجلس سيادي، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي “بالتناوب بينهما ولمدة 3 سنوات على الأقل”، خلال المرحلة الانتقالية.
كما اتفقت الأطراف على إرجاء المجلس التشريعي والبت النهائي فيه بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة.
وأعلن ولد لبات أيضا أن المجلس العسكري وقوى التغيير اتفقا على “إقامة تحقيق وطني دقيق وشفاف مستقل في كل الأحداث المؤسفة التي عايشتها البلاد”، في إشارة إلى مقتل عشرات المدنيين خلال وقائع فض اعتصامات.
ووصف الوسيط الأفريقي للسودان، النظام الذي تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بأنه أقرب إلى النظام البرلماني حيث تكون الصلاحيات واسعة لرئيس الحكومة.
من جانبه قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي) “نتمنى أن يؤسس لمستقبل ديمقراطي وآمن” بهذا الاتفاق.
وقدم شكره لدول السعودية والولايات المتحدة ومصر والوساطة الأفريقية لدورهم في “تقريب وجهات النظر”.
اما ممثل قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، فقال ان “الاتفاق يشكل انطلاقة لمستقبل السودان الذي سعي له الشعب لأجل تحقيق الحرية”.
وشدد أن “من أولويات الحكومة القادمة التحقيق في الأحداث التي أدت إلى سقوط شهداء في الثورة السودانية”.
ووصف الوسيط الأفريقي للسودان، النظام الذي تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بأنه أقرب إلى النظام البرلماني حيث تكون الصلاحيات واسعة لرئيس الحكومة.
