عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية الداعة لمرشحي المعارضة الموريتانية اليوم (الخميس)، عن رفضها لنتائج الانتخابات الرئاسية، التي وصفتها ”بالمزورة“ و ”المنافية لإرداة الناخب الموريتاني“.
وقالت الأحزاب في بيان لها، إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 يونيو المنصرم ،حكمها التسيير الأحادي، من طرف ”نظام يصر على السلطة، بالتمالؤ مع لجنة وطنية للانتخابات منحازة ومجلس دستوري غير مستعد للقيام بمهامه القانونية بشكل منصف“، على حد تعبير البيان.
وعبرت الأحزاب عن استنكارها الشديد لقرار المجلس الدستوري، الذي وصفته بالمخيب لآمال الموريتانين، “في تصحيح الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها لجنة الإشراف الأحادية على الانتخابية”، وفق تعبير البيان.
وأضافت الأحزاب، أن البلاد تدخل أزمة انتخابية، متهمة النظام بمحاولة التغطية على هذه ” الأزمة الانتخابية“ “عن طريق إطلاقه موجة من القمع لا سابق لها، تجسدت عبر الاعتقالات الواسعة والاختطاف والتضييق على الحريات العامة، كطقع خدمة الإنترنت، ومنع المتظاهرين وغلق مقرات الحملات”، وفق نص البيان.
كما استنكرت الأحزاب في مؤتمر صحفي اليوم، اعتقال الإعلامي أحمدو ولد الوديعة وطالبت بإطلاق سراحه فورا، وحضر المؤتمر الصحفي مرشحو المعارضة الموريتانية الأربعة، بيرام ولد الداه ولد أعبيد، وسيدي محمد ولد بوبكر، وكان حاميدو بابا، ومحمد ولد مولود.
واتهمت الأحزاب النظام بمحاولة إضفاءِ جو من التفرقة على أسس أثنية وشرائحية بين المواطنين المناوئين لما جرى من ”اختطاف للمسار الانتخابي“، وفق تعبير البيان.
وفي الوقت ذاته، أعلنت الأحزاب استعدادها للمساهمة في “أي جهد من شأنه أن يساعد في إخراج البلاد من أزمتها الحالية التي وضعها فيها النظام“، وفق نص البيان.
ووقع على البيان الأحزاب التالية (الاتحاد الوطني للديمقراطية والتنمية، الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي (إيناد)، اتحاد قوى التقدم، الاتحاد من أجل الحوار بين مكونات الشعب الموريتاني (ديكاليم)، التحالف من أجل العدالة والتنمية، تكتل القوى الديمقراطية، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الجبهة التقدمية للتغيير، الجبهة الجهمورية للوحدة والديمقراطية، حزب إعادة التأسيس، حزب التغيير الموريتاني (حاتم)، حزب العدالة والمساواة والحرية، حزب الصواب، قوس قزح، حزب المستقبل).
