أعلنت مصادر أمنية وقضائية موريتانية، أن السلطات أطلقت سراح ناشطين من أنصار المعارضة، اعتقلوا خلال احتجاجات أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 يونيو الماضي وفاز بها مرشح النظام محمد ولد الغزواني.
ولم تعلن السلطات المعتقلين خلال الحوادث التي جرت عقب الانتخابات، والذين تؤكد المعارضة أنهم بالمئات. واكتفى وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله بالإعلان عن توقيف حوالى مائة أجنبي، غالبيتهم من الدول المجاورة.
وقال مصدر: “تم إطلاق سراح العديد من النشطاء والقياديين (في المعارضة) الذين تم اعتقالهم خلال هذه الأحداث”، من دون تحديد عدد المفرج عنهم، ومن بين المفرج عنهم ناشطين وقياديين في التحالف الذي دعم ترشح كان حاميدو بابا، الذي حل في المرتبة الرابعة، في الجولة الأولى بحصوله على 8,7% من الأصوات.
من جهة أخرى نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي قوله: “تم الإفراج عن أجانب ممن شاركوا في الاحتجاجات، في حين أحيل آخرون إلى المحاكمة بتهمة “المس بأمن الدولة”، ولم يحد د المصدر عدد الذين أفرج عنهم أو الذين أحيلوا للمحاكمة.
وأتت هذه التطورات غداة تأكيد المجلس الدستوري فوز الغزواني رسميا بالانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى بأغلبية 52% من الأصوات، وسيتسلم الغزواني مهام منصبه في الثاني من أغسطس من الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة .