قال رئيس المجلس الدستوري الموريتاني، جالو مامادو باتيا، اليوم (الاثنين) إن المجلس درس ”بعناية كبيرة“ جميع الطعون التي قدمت إليه من طرف المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وأضاف رئيس المجلس ، بعيد إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، نحن سعداء باستقبال هذه الطعون لأنها سلوك جمهوري، أهنىء عليه المرشحين الذين وضعوا ثقتهم في المجلس، وتوجهوا إليه بالطعون التي بحوزتهم.
وشرح رئيس المجلس، الأسباب التي دفعت المجلس إلى رفض الطعون التي تقدم بها المرشحون ،مؤكدا أنها قدمت ضد قرارات اتخذتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن الطعون لكي تكون مقبولة “يجب أن تتضمن أمرين رئييسن”، وفق تعبيره.
وقال إن الأمر الأساسي الأول، أن يتضمن الطعن وقائع موثقة يمكن التأكد منها، وأن تكون التهم يمكن التحقق منها من طرف كل من يدقق فيها، وفق تعبيره.
وأضاف أن الأمر الأساسي الثاني، هو الدليل، و”ما دام ليس متوفرا، لا يمكن للمجلس الاعتماد فقط على ادعاءات عامة لإلغاء التصويت، الذي هو حق أساسي للمواطن ومحمي بقوة الدستور، ولا يمكن إلغاؤه فقط بسبب ادعاءات عامة|”، حسب تعبيره.
وقال رئيس المجلس، إن طعون المترشحين، تضمنت الكثير من الادعاءات العامة،لكنها لم تحدد الخروق ولم يعطوا عليها الأدلة، قائلا ”لقد اكتفوا فقط بادعاءات عامة لا دليل يثبتها“، على حد قوله.
وأضاف رئيس المجلس، إن الحجة الاهم في الطعون الداعية لإلغاء النتائح هي أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ليست مستقلة، وأنه يجب إلغاء كل ما قامت بتنظيمه، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات هي ثمرة عملية سياسية ما بين الحكومة والأحزاب السياسية، مضيفا أن المجلس الدستوري لا علاقه له بها.
وتابع رئيس المجلس، ” نحن غرباء على هذه العملية، شكل اللجنة وطريقة تشكيلها وما جرى حتى تكون موجودة، هذه ليست مشكلتنا وهي من شؤون أهل السياسة، وبالتالي فليس من عملنا تحديد استقلالية اللجنة من عدمها، ولا يمكن أن يطلب منا بناء على ذلك أن نلغي الانتخابات“.
وأضاف رئيس المجلس، أن المرشحين لم يقدموا بأدلة، بل اكتفوا ببعض الوقائع، وقام المجلس بالتحقق منها.
وأشار جالو مامادو باتيا، إلى أن ”الوقائع ” هي في أغلبها ناتجة عن عدم دراية بمجريات العملية الانتخابية.
وقال رئيس المجلس على سبيل المثال، أخبرونا أنه في بعض المكاتب كان عدد المصوتين أكثر من عدد المسجلين فيه، مؤكدا أن الأمر يمكنه أن يحدث وهو طبيعي وفق ما ينص عليه قانوننا الانتخابي.
وأشار إلى أن القانون يسمح لكل مواطن في مهمة عمل في دائرة انتخابية أخرى يوم الاقتراع وهو مسجل على الانتخابية أن يصوت في المكتب الذي بجواره رغم أنه غير مسجل فيه، الشرط الأول، هو أن يكون في مهمة عمل، والشرط الثاني، أن يكون مسجلاً على اللائحة الانتخابية، وهذا ما يحدث مع أعضاء المكتب وبعثات اللجنة الانتخابية وموظفي الدولة والأسلاك العسكرية، وفق
وأضاف رئيس المجلس، الأمر الآخر الذي قدموه للمجلس هو أنه في بعض المكاتب تم التصويت بنسبة مائة في المائة، سواء لصالح مرشح واحد أو لعدة مرشحين، مشيرا أنه لا يمكن إلغاء نتائج هذه المكاتب فقط لأنهم طعنوا فيها، فهذه الفرضية تبقى قائمة، إذا كان جميع المسجلين بصحة جيدة وموجودين يوم الاقتراع وصوتوا، لا يمكننا إلغاء تصويتهم، خاصة أنه لم يُقدم لنا دليل واضح يثبت أن هنالك خروقات في هذا التصويت.
وأكد المجلس الدستوري فوز محمد ولد الغزاوني برئاسة موريتانيا، بعد حصوله 483007 أصوات، أي ما يعادل نسبة 52 في المائة من الأصوات المعبر عنها.
