فتحت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، اليوم الجمعة، ما قيل إنها ملفات فساد سبق أن تم تعليقها خلال السنوات الأخيرة، وبحسب مصدر خاص تحدث لـ « صحراء ميديا » فإنه تم حتى الآن استدعاء 30 مسؤولاً وقال المصدر إن « القائمة مفتوحة ».
وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤولين الذين استدعتهم الشرطة من ضمنهم مسؤولون سابقون في الشركة الوطنية للمياه والشركة الموريتانية للكهرباء، وملفات عديدة أخرى.
وكانت الشرطة قد استدعت المديرة السابقة للتلفزيون خيرة بنت الشيخان، واستجوبتها في إطار ملف يتهمها بالتورط في « تجاوزات مالية »، وهو الاستدعاء الذي تسبب في استقالة وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم.
وأكدت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن بنت الشيخان عادت زوال اليوم الجمعة إلى بيتها وذلك بعد ساعات من التحقيق معها من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.
وأضافت ذات المصادر أن ولد محم عندما قدم استقالته ارتدى بدلة المحاماة وتوجه إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للدفاع عن بنت الشيخان بصفته محامياً.
وكانت السلطات الموريتانية قد فتحت الكثير من ملفات الفساد خلال السنوات العشر الماضية، أغلبها تم إغلاقه بسبب تسويات بين السلطات والمشمولين في الملف، ولكن الشرطة عادت اليوم لفتحها من جديد.
