قال المرشح للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني، في خطاب بمدينة كيهيدي، إن منح الأوراق المدنية الموريتانية لغير الموريتانيين « جناية في حق الشعب »، مشيراً إلى أنه سيعمل على حل المشاكل التي يتحدث عنها سكان ولايات الضفة بخصوص الحالة المدنية.
ويعاني عدد كبير من سكان ولايات الضفة من مشاكل في الحصول على الأوراق المدنية بسبب صرامة الإجراءات المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، والتي تهدف إلى منع الأجانب من الحصول على أوراق موريتانية.
وقال ولد الغزواني في مهرجان انتخابي بمدينة كيهيدي: « في هذه الولايات يطرح بعض المواطنين مشكلة الحالة المدنية الموريتانية، وهنا أود أن أقول إن الحالة المدنية ستصل إلى جميع الموريتانيين وسيحصلون على وثائقهم، سواء في بير أم غرين أو هنا أو في أماكن أخرى من الوطن ».
وأكد ولد الغزواني أنه « من غير المنطقي أن يكون هنالك موريتانيون لا يحصلون على وثائق مدنية، كالمشردين وكمن ليس لديه أي وطن »، قبل أن يضيف: « لا.. نحن هنا في وطننا وسنحصل جميعنا على وثائق مدنية ».
وأوضح ولد الغزواني أن « هذه الوضعية التي تزعج الكثير من الناس هنا (كيهيدي)، تزعج أيضاً الكثير من الناس في ولايات موريتانيا الأخرى »، مشيراً في السياق ذاته إلى أن وكالة الحالة المدنية عندما تم تأسيسها « كان ضرورياً تأمينها ببعض الإجراءات التي تمنع تجنيس غير الموريتانيين، هذا لا بد منه ومعتمد في جميع الدول ».
وأضاف في سياق شرح ضرورة الإجراءات المعتمدة من طرف الوكالة أن المنطقة الممتدة من العيون إلى الداخلة « أهلها يتشابهون مع الموريتانيين، ولا بد من إجراءات تثبت بالفعل أنهم موريتانيون، لأنه عندما يأتي سكان هذه المنطقة أو تندوف ويقولون إنهم موريتانيون فنمنحهم الأوراق من دون التحقق من ذلك نكون قد جنينا على الشعب الموريتاني، ومنحنا أوراقاً موريتانية لمن لا يستحقها ».
واعتبر ولد الغزواني أن نفس الشيء يسري على سكان جنوب الجزائر وشمال مالي والسنغال وجنوب غربي مالي.
وختم ولد الغزواني حديثه في هذه النقطة بالقول: « ضربت هذه الأمثلة ليس لأن هؤلاء بعيدون منا، إنهم إخوتنا جميعاً وجيراننا، ولكن في مفهوم الدول كلهم ينتمي لدولة أخرى، ويجب أن يحصل على أوراق هذه الدولة فقط ».
وخلص إلى القول إنه سيبحث في حالة ما إذا تم انتخابه عن « الأسلوب الصحيح لضمان حصول كل الموريتانيين على أوراقهم المدنية ».
