قررت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق حول “تعذيب مواطن على يد عقيد من الدرك الوطني وبعض أعوانه” ، بعد تسلمها شكاية من مواطن ذكر فيها تعرضه للتعذيب والاختطاف.
وقالت لجنة حقوق الانسان في بيان لها إنها “استلمت شكاية من طرف المواطن محمد عيسى ولد إسلم طلحة ذكر فيها تعرضه للاختطاف والتعذيب والضرب والاحتجاز والتهديد والإهانة والشتم والسب في مقر فرقة الدرك المختلطة بانوا كشوط الغربية وأمام الملأ من طرف عقيد في الدرك الوطني ومساعدين له”.
وأشارت اللجنة إلى أنه “إذا ثبتت هذه الوقائع فإنها تشكل إساءة استخدام للسلطة وانتهاكا لحقوق الإنسان وتعريض مواطن للعنف والتعذيب والمعاملات اللا إنسانية والمهينة واللا مقبولة في دولة الحق والقانون”.
وأكدت اللجنة للرأي العام الوطني جاهزيتها لمساعدة ومؤازرة كل من يتعرض لانتهاك حقه سواء كان هذا الانتهاك فرديا أو جماعيا.
وبدأت القصة قبل أكثر من أسبوع حيث نشر شاب قصة عن تعرضه للضرب والاختطاف من طرف فرقة من الدرك الوطني في العاصمة نواكشوط، وأثار المنشور جدلا واسعا داخل وسائل التوصل الاجتماعي.
