وصل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إلى الخرطوم اليوم (الجمعة) للقيام بوساطة بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم الذي ازداد الضغط الدولي عليه بعد القمع الدامي للتظاهرات هذا الأسبوع.
ومنذ بداية الأسبوع، بقيت شوارع الخرطوم شبه خالية إذ تحد ث عدد من السكان عن حالة “رعب” بسبب وجود “قوات الدعم السريع”. وحدها بعض المحال التجارية فتحت أبوابها الجمعة في حين كانت حركة السير خفيفة.
وفي هذا الإطار، ي توقع أن يلتقي آبي أحمد قادة المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة في 11 أبريل بالرئيس عمر البشير تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة بدأت في ديسمبر
وي فترض أن يلتقي بعدها قادة الحركة الاحتجاجية الذين لا يزالون مصممين على الحصول على نقل السلطة إلى المدنيين.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن أحد أبرز قادة الاحتجاجات عمر الدقير قوله”تلقينا دعوة من السفارة الإثيوبية للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي عند الساعة (09,00 ت غ) وسنلبي الدعوة”.
وبعد فشل المحادثات بين الجنرالات وقادة الاحتجاجات، فر قت قوات الأمن الاثنين بالقوة اعتصاما مستمرا منذ السادس من نيسان/أبريل أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وأدت أعمال القمع إلى مقتل 113 شخصا على الأقل، معظمهم كانوا يشاركون في الاعتصام، بحسب حصيلة أخيرة نشرتها لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” الذي يقود التظاهرات. من جهتها أفادت السلطات السودانية عن حصيلة بلغت 61 قتيلا .
واتهم قادة الاحتجاجات “قوات الدعم السريع” المرتبطة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني النافذ، بتنفيذ حملة القمع وإرساء مناخ من الخوف في الخرطوم..
وتأتي زيارة رئيس وزراء إثيوبيا غداة تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي “إلى حين إقامة سلطة مدينة انتقالية بشكل فعلي”.
وقال الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي باتريك كابوا إن “المجلس سيفرض آليا اجراءات عقابية على الأفراد والكيانات التي منعت إرساء سلطة مدنية”.
ورح ب الاتحاد الأوروبي بموقف الاتحاد الإفريقي وطالب أيضا بـ”وقف فوري للعنف و(إجراء) تحقيق موثوق في شأن الأحداث الإجرامي ة في الأي ام الأخيرة”. ورأى الاتحاد أنه “يجب استئناف المفاوضات مع تحالف الحرية والتغيير بهدف إقامة سلطة انتقالية يديرها المدنيون”.
أشادت الولايات المتحدة بـ”الرسالة القوية” التي وجهها الاتحاد الإفريقي إلى “قوات الأمن في السودان لقتل مدنيين أبرياء ولطلبه نقل السلطة إلى حكومة يديرها مدنيون”.
وبعد أن أقال الجيش البشير وأوقفه في 11 أبريل، واصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش، مطالبين برحيل الجنرالات وبنقل السلطة إلى المدنيين.
إلا أن المفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاجات ع ل قت في العشرين من أمايو إذ إن كل طرف يرفض التنازل للآخر عن إدارة مرحلة ما بعد البشير الانتقالية التي ي فترض أن تستمر ثلاث سنوات.
وبعد حملة القمع، أعلن قادة الاحتجاجات قطع كل اتصال مع الجنرالات ورفض أي حوار مع المجلس العسكري الذي “يقتل الناس”. ودعوا إلى “إضراب مفتوح” و”عصيان مدني” حتى “إسقاط النظام”.
المصدر:وكالات
