ألغى المجلس الدستوري الجزائري اليوم الأحد انتخابات رئاسية مقررة في الرابع من يوليو متعللا بنقص المرشحين مما يطيل فترة انتقال سياسي ويجازف بزيادة غضب المحتجين.
ومن المرجح أن تمدد هذه الخطوة حكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي كان من المقرر أن يبقى لحين إجراء تصويت لاختيار رئيس جديد بعد أن أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاما تحت ضغط من احتجاجات حاشدة.
والمظاهرات متواصلة منذ ذلك الحين ويطالب فيها المحتجون باستقالة بن صالح وإنهاء هيمنة النخبة الحاكمة على السلطة في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وقال المحلل السياسي فريد فراحي ”بن صالح سيستمر لما بعد التسعين يوما ما لم تجر انتخابات، لكن هذا سيغضب المحتجين“.
ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي صباح اليوم الأحد عن المجلس الدستوري قوله إنه لم يتلق سوى ملفي مرشحين اثنين وأعلن رفضهما.
ولم يحدد المجلس موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية وطلب من بن صالح تنظيم تصويت في تاريخ لاحق. وعين بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة تنتهي في التاسع من يوليو .
