قالت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي في موريتانيا ( SNES) إن امتحانات نيل شهادة ختم الدروس الإعداية تجري في جو يطبعه ”الاستخفاف والانتفاع والزبونية“.
واتهمت النقابة في بيان لها أصدرته أمس (الخميس) الدولة بالإجهاز على البقية الضئيلة المتبقية من مصداقية لدى الشهادات الوطنية الموريتانية، وفق تعبيرن البيان.
وأضافت في بيانها ”إن الأولوية فيما يبدو بالنسبة للقائمين على هذه الشهادة ليست حسن التنظيم ولا صرامة الرقابة ولا الحرص على نزاهتها، بل الأولوية هي الاستفادة من المبالغ الزهيدة المخصصة لهذا الغرض وإشراك أقرب المقربين“، وفق نص البيان.
وقالت النقابة إن الامتحانات التي أنطلقت أول أمس الأربعاء وتنتهي اليوم (الجمعة)، دعي لها المعلمون العاملون في المدارس الابتدائية وموظفو الإدارات الجهوية من أجل الرقابة، بينما دعي المعلمون العاملون في المدارس الابتدائية لرئاسة مراكز الامتحان،على الرغم من وجود مدرسي التعليم الثانوي من أساتذة ومعلمين واستعدادهم للقيام بهذه المهام.
وأضافت النقابة إنه في بعض الأحيان يقلص عدد قاعات الامتحان إلى قاعة يكدس فيها أكثر من 50 طالبا، وتوكل مهمة رقابتها لاثنين من مديري الدروس تحت رئاسة مدير المؤسسة رئيسا لمركز الامتحان.
وأكدت النقابة أن هذه الوضعية تسببت في العديد من الأخطاء، من بينها فتح مادة العلوم الطبيعية، وتوزيعها مكان مادة الفرنسية، مما أدى إلى تسريبها في إحدى الولايات.
وخلصت النقابة في بيانها إلى دعوة المدرسين إلى الوقوف ضد الممارسات التي وصفتها بالمشينة والخطيرة، وطالبتهم برص الصفوف لمواصلة التعبئة حتى يستعيد المدرس مكانته من أجل إعداد أجيال على مستوى تحدي بناء مجتمع موريتاني متعلم ومزدهر، وفق تعبيره البيان
